علم موقع "الشروق الرياضى" من مصادر مطلعة بأن اللجنة الأوليمبية الدولية إستقرت على عدم البت فى مسودة مشروعى قانون الرياضة الجديد الذى أرسلتهما كلاً من وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأوليمبية بسبب إختلاف وجهات النظر فى بعض المواد الخلافية بين الطرفين خاصة فيما يتعلق ببند الثمانى سنوات الذى تم إلغاؤه فى مسودة القانون الذى أعدته اللجنة الأوليمبية ووضعه فى مسودة قانون وزارة الشباب والرياضة. وأكد المصدر بأنه جرت إتصالات خلال الأيام الماضية بالدكتور حسن مصطفى رئيس الإتحاد الدولى لكرة اليد ورئيس اللجنة الثلاثية المشرفة على خارطة طريق الحركة الرياضةي فى مصر لمعرفة آخر تطورات الموقف الخاص بقانون الرياضة الجديد ، إلا أنه أكد على أن الأوليمبية الدولية سوف ترسل الرد على المشروعين خلال الأيام القليلة القادمة ولكن هناك إحتمالية بأن يتم إرسال مشروعى القانون إلى اللجنة الأوليمبية والوزارة للتوافق فيما بينهما وعدم وجود خلافات فى مضمون المشروعين .