أكد حسن حمدي رئيس النادي الأهلي لموقع الشروق الرياضي أن وزير الرياضة طاهر أبوزيد خالف الدستور المصري الذي صدق عليه الشعب بأغلبية ساحقة، حيث تنص المادة 75، من الدستور على عدم جواز حل المؤسسات الأهلية إلا بحكم قضائي ولما كان الشعب المصري قد صدق على هذا فإن قرار الوزير بحل مجلس الإدارة يعد مخالفة صارخة لما أجمع عليه الشعب المصري. وتعجب المسئولون في النادي الأهلي من أن يكون قرار حل مجلس إدارة النادي وتعيين مجلس مؤقت من وزير في الحكومة المصرية يتحدى إرادة الشعب ودستوره الجديد بما يعد انتهاكا غريبا من مسئول في الحكومة التي تمثل إرادة المصريين بعد ثورة 30 يونيه. وقرر المجلس إقامة دعاوى قضائية ضد وزير الرياضة للتشهير بأعضاء المجلس، واتهامهم بما ينال من سمعتهم بدون أي حكم قضائي نهائي وبات. كما قرر النادي برئاسة حسن حمدي إرسال شكوى عاجلة إلى اللجنة الأولمبية الدولية، يؤكد فيها أن الجهة الإدارية تتدخل في شئون الهيئات الرياضية بالمخالفة للميثاق الأولمبي الذي يمنع التدخل الحكومي. كما تقرر إرسال شكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، حيث تحظر لوائح الاتحاد أيضا تدخل الجهات الحكومية في شأن الأندية التي تشكل الجمعيات العمومية للاتحادات الأهلية. وأكد رئيس النادي الأهلي أن ناديه نادٍ محترف حاصل على ترخيص من الاتحاد الأفريقي الذي سمح له، بالمشاركة في بطولاته الأفريقية وفقا للقواعد والنظم التي تمنح الأندية المحترفة الاستقلالية التامة فيما عدا ما يصدر ضد إدارتها من أحكام قضائية نهائية، وكذلك سيتم إرسال الشكوى إلى الاتحاد الأفريقي أيضا. واعتبر رئيس النادي الأهلي أن ما يحدث من جانب وزير الرياضة يتسم بتصفية الحسابات والشخصنة في مواجهة نادٍ باسم وتاريخ الأهلي. ويعقد النادي الأهلي اجتماعا حاليا مع اللجنة القانونية بالنادي برئاسة المستشار محمود فهمي وعضوية المستشار أسامة قنديل.