جاك روج يرسل ملف أزمة لائحة العامرى للشئون القانونية

عقد جاك روج رئيس اللجنة الأوليمبية الدولية إجتماعاً مع المستشار خالد زين رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية و نائبه هشام حطب وعلاء جبر السكرتير العام ، واستغرق الاجتماع نصف ساعة قبل إفتتاح دورة ألعاب المتوسط السابعة عشر والتى تقام فعالياتها فى مدينة ميرسن التركية ، وتم مناقشة أزمة لائحة النظام الأساسى للاندية والتى أعدها العامرى فاروق وزير الدولة لشئون الرياضة ، بناءاً على رغبة من الجانب المصرى لمعرفة آخر تطورات الموقف وطلب منهم جاك روج بشكل سريع إرسال ملف الأزمة كاملاً للشئون القانونية باللجنة الأوليمبية الدولية لدراسة بنود اللائحة ومطابقتها ببنود الميثاق الأوليمبى واللوائح الدولية، وعرضها أيضاً على جيرو رئيس لجنة الشئون القانونية باللجنة الدولية ، للوقوف على حقيقة التدخل الحكومى فى لوائح الاندية ، وإرسال خطاب متضمناً ردا حاسما من اللجنة الأوليمبية الدولية.
وعلمت "الشروق" من مصادرها بأن اللجنة الدولية سوف ترسل الخطاب إلى العامرى فاروق وزير الدولة لشئون الرياضة يوم الإثنين على اكثر تقدير ، حيث أن السبت والأحد عطلة رسميه هناك ، و كان المفروض أن يصل الخطاب أمس الجمعة إلا أن تاخر ارسال الملف الى اللجنة الاوليمبية الدولية حال دون ذلك .
وأكد المصدر أنه لم يتم إتخاذ اى قرار حتى الآن ولا أحد يعلم قرار اللجنة الدولية ، إلا أنه قال ان اللجنة الأوليمبية الدولية سترسل خطابا الى وزير الرياضة فى حال ثبوت مخالفات بنود اللائحة المصرية مع الميثاق الأوليمبى يوصى بعدم تنفيذ تلك اللائحة فى إنتخابات الاندية المقبلة ، وإلا إعتبرتها اللجنة الأوليمبية الدولية باطلة شكلاً وموضوعاً .
وقال المصدر أن قرار اللجنة الدولية سيرتكز على سببين الأول هو أن وزير الرياضة هو من أعد اللائحة وهذا مخالف للميثاق الأوليمبى ويعتبر تدخلاً حكومياً مباشراً ، ولا يعتد بأى مبررات لهذا التدخل ، و ان شئون الأندية والإتحادات هو إختصاص اللجان الأوليمبية سواء الأهلية أو الدولية ، والثانى هو عدم الحصول على موافقة الجمعيات العمومية للاندية باعتماد وتنفيذ هذه اللائحة حيث انها هى الوحيده صاحبة الحق الأصيل فى إتخاذ ماتراه مناسباً بشرط ألا يكون مخالفا لبنود الميثاق الأوليمبى واللوائح الدولية للإتحادات ، وفى كلتا الحالتين لابد وأن يتم إلغاء اللائحة المخالفة للميثاق، وإذا لم يتم حل الأزمة خلال إسبوع من إرسال الخطاب إلى وزارة الرياضة فسوف يتم مخاطبة الحكومة المصرية ، للشكوى من مخالفة وزير الرياضة للوائح الدولية ، وهو ما يمكن أن يجعل الأمر أكثر تعقيداً فى حال عدم الإستجابة ، حيث أنه سيتم إتخاذ قراراً بإنذار الدولة فى حال إستمرار المخالفات ثم يتم إتخاذ قرار بتجميد النشاط الرياضى فى مصر وهذه آخر المراحل فى حال عدم الغاء اللائحة ، وهو ماحدث فى الكويت والهند قبل إتخاذ قرار بتجميد النشاط الرياضى لمدة عامين كاملين فى الدولتين، وإشتراك أبطال تلك الدول تحت علم اللجنة الأوليمبية الدولية وحرمان الللاعبين من اللعب بإسم بلادهم أو اذاعة السلام الجمهورى و رفع علم دولتهم فى المحافل الدولية.