زين يأسف لكذب العامري فاروق .. ويصف تصريحاته بال«فضيحة»

أعلنت اللجنة الأوليمبية برئاسة خالد زين في بيان شديد اللهجة عن أسفها من سياسة الكذب التي يعتمدها السيد العامري فاروق وزير الدولة للرياضة منهجا له منذ توليه المسئولية في الوزارة وهو ما يتضح من إنكاره تلقيه أي دعوة من اللجنة المصرية بشأن عقد جلسة معه للخروج من أزمة لائحة الأندية التي تمثل أزمة كبرى للرياضة المصرية بما تحتويه من عوار فني ودستوري ومخالفات فجة للميثاق الأوليمبي ، مشددة على أنها أرسلت أكثر من دعوة للوزير ولا تعرف السبب في إنكاره لذلك.
وجاء في البيان تأكيد اللجنة على أنها تدخلت في أزمة اللائحة بناء على أكثر من شكوى تلقتها من الأندية ، مشيرة إلى أنها لا تستطيع تجاهل هذه الشكاوى ، وأنها يجب أن تقوم بالدور المنوط بها ورفعها للجنة الاولمبية الدولية.
وأكدت اللجنة في بيانها الصادر اليوم على أحقية الجمعية العمومية للهيئات الرياضية في صياغة لوائحها وأحقية الأندية في تشكيل لجنة لمناقشة كيفية صياغة لائحة رياضية تساعد على النهوض بالرياضة لأنها الأعلم باحتياجاتها والمشاكل التي تواجهها.
ورد في البيان أيضاً أنه سيتم إضافة لجنة أخرى إلى اللجان التابعة للجنة الاولمبية تحت مسمى (لجنة الأندية ) لدعم الأندية بالتنسيق مع الاتحادات المنتمية إليها ، على أن يقوم كل نادي باعتمادها من جمعيته العمومية بعد عرضها على لجنة مشكلة من اللجنة الاولمبية المصرية مكونة من الدكتور علاء مشرف والدكتور على حسب الله وجاسر رياض والمهندس شريف العريان وحمادة المصري لتنقيحها لتكون متفقة مع الميثاق الأوليمبي.
وأشارت اللجنة أنها لا تتحرك وفق أهواء شخصية كما يحدث من الوزير – بحسب ما جاء في البيان - الذي ضرب بالقوانين والمواثيق الدولية عرض الحائط ، بعد أن قام بتفصيل لائحة عرجاء تدل على جهله باللوائح والميثاق الأوليمبي.
ووصف البيان تصريحات الوزير بشأن التدخل الحكومي في شئون الرياضة المصرية بال"الفضيحة" ، بعد أن قال أن مقر اللجنة الاولمبية في يقع في إستاد القاهرة التابع لوزارة الرياضة مما يعطيه الحق في التدخل في شئونها هو ،مؤكدة أن اللجان الأوليمبية الوطنية هيئات رياضية أهلية مستقلة لا تتبع أي جهات حكومية.
وقد أكد المستشار خالد زين انه ليس تابعا لأحد ، مشيراً إلى أنه لا يسير وراء أندية بل الأندية هي التي تسير في ركب اللجنة الاولمبية ، وهو أمر لا يعيب أي نادي أو ينتقص من قدره ، مؤكداً على أن الجميع في منظومة واحدة لخدمة الرياضة المصرية.
وشدد زين على أن اللجنة لا تسعى إلى إلغاء بند ال8 سنوات كما يروج الوزير الذي حاول هو بنفسه إلغاؤه بدليل أن الجمعية العمومية للجنة أبقت على بند ال8 سنوات في اللائحة الخاصة بها في اجتماع جمعيتها العمومية غير العادية التي عقدت مؤخراً.