اختلاف الآراء حول بند ال8 سنوات في مؤتمر الرياضة

شهدت الجلسة الثانية لليوم الثاني لمؤتمر الرياضة المصرية على المسار الصحيح اختلافات في الرؤى حول موضوعها (مجلس الإدارة والجمعيات العمومية والرقابة المالية) وتباينت أراء المشاركين حول تحديد مدة عضوية الهيئة الرياضية بدورتين فقط .
في بداية الجلسة أشار فايز عريبى إلى قصور قانون الهيئات الرياضية الحالي ، وأن هناك حاجة إلى قانون يضع الرياضة المصرية على أعتاب الرياضة العالمية ، مشدداً على أهمية تقنين تبعية مراكز الشباب أو إشهارها حتى تكون ضمن الجمعيات العمومية للاتحادات ، مع وجوب تشجيع الاستثمار وإنشاء الشركات في الأندية الرياضية ، ولا مانع من الدمج بين الأندية الفقيرة والشركات.
أما سيف الله مصطفى مراقب عام حسابات إتحاد الكرة فقد أكد أن الرقابة المالية تبدأ من وضع القانون وأن الجمود في اللوائح المالية يؤدي إلى وقوع مجالس الإدارات فيما يسمى بالمخالفات المالية ولذلك يجب وضع معايير محاسبية واحدة لكل الأندية والاتحادات ، كما يجب وضع ضوابط مالية تسمح لمجالس الإدارات بالعمل والانجاز.
ومن جانبه صرح جمال جمال رئيس مجلس إدارة نادي سبورتنج بأنه يجب أن يوفر القانون لمجالس الإدارات عوامل النجاح والرقابة المالية في نفس الوقت ، وأن يفعّل القانون الإعفاءات والامتيازات للأدوات الرياضية والمياه والكهرباء.
ورفض جمال لائحة وزارة الرياضة التي تنص على حق وزارة الرياضة بفرض قيمة العضوية، مبدياً رأيه في أن مجلس الإدارة صاحب الحق في تحديد ذلك ولا يجوز حرمان مجلس الإدارة من إجراء أي تعاقدات قبل الانتخابات ب6 شهور..وأشار رئيس سبورتنج إلي أن ناديه الذي تأسس قبل 118 عاما تولى رئاسته خلالها 7 رؤساء فقط وأن الجمعية العمومية للنادي حريصة علي أن يتم التغيير تدريجي وليس بالقانون وأن نجاحات سبورتنج يجيء نتيجة لتولي كوادر مميزة من أعضاء جمعيته العمومية الزاخرة للمسئولية مؤكدا ان من بين أعضاء سبورتنج من يصلحون لرئاسة مجلس الوزراء وليس النادي ولكنهم يختارون من يدير الأمور وفقا للقواعد التي يضعونها .
أما عمرو شوقي وكيل وزارة مديرية الشباب والرياضة بالجيزة فقد أشار إلى أن انعقاد الجمعية العمومية في الأندية على يومين يعتبر إهدار للمال العام ، وطالب شوقي بانعقاد الجمعية العمومية في يوم بعدد يتم تحديده مسبقا واقترح شوقي لتصويت على الموازنة من خلال استمارة توزع على جميع الأعضاء لأنه ليس من المعقول أن يناقش عدد محدود من أعضاء الجمعية العمومية ميزانية أي نادي.
طلال عبد اللطيف عضو مجلس إدارة نادي الزهور عاد بالمؤتمر مرة أخرى إلى الحديث عن بند ال8 سنوات الذي أقره العامري فاروق وزير الرياضة فور توليه المسئولية ، مشيراً إلى أنه رفع قضية ضد هذا البند الذي يعتبر حق أصيل للجمعية العمومية ، مؤكداً أن تضارب اللوائح يدفعنا إلى اللجوء للمحاكم ، و إذا استعانت الوزارة بالأحكام الصادرة من القضاء الإداري سوف يتم سد الثغرات في اللوائح ، ليتفق معه حسن الحداد الذي أكد أن هذا البند يحرم مصر من خبرات رياضية.
واتفق د.مسعد عويس وياسر إدريس على ضرورة وضع إستراتيجية ولوائح محددة قبل النظر في القانون ، مع ضرورة أن تكون هناك لجنة من التفتيش المالي بالوزارة ومن الجهاز المركزي للمحاسبات تفتش سنوياً.
لكن ياسر إدريس اختلف مع طلال عبد اللطيف في اللجوء للمحاكم المدنية ، حيث شدد على وجوب إنهاء مشاكل أى هيئة رياضية بنهاية المدة ، وأنه من غير المنطقي توريث المشاكل للمجلس القادم ، مشدداً في نفس الوقت أن استمرار حالات التقاضي تؤدى إلى عدم الاستمرار في مجالس الإدارات.
و طالب د.صبحي حسنين بالاهتمام بالاتحادات النوعية والحرص على تمثيلها في الاتحادات الرياضية، ومنح الجمعيات العمومية الحق في اتخاذ إجراءات زيادة الموارد مقترحاً أن يكون سحب الثقة من مجلس الإدارة بشكل فردى وليس من المجلس كاملا.
وطالب على السرجانى بالعودة للانتخابات بنظام القائمة الواحدة، وأن يتم إتاحة منشآت الدولة الرياضية بدون إيجارات ، وبإقرار المحكمة الرياضية لتوفير الاستقرار بالأندية والاتحادات ، بمقعد ثابت للصعيد في الاتحادات الرياضية و إذا لم يأت بالانتخاب من الممكن أن يتم تعيينه
و اقترح هاني العقبى أن يقتصر الترشح للمناصب الرياضية على مدار 8 سنوات فقط في الهيئة الرياضية.