في ظل الظروف القاسية التي تمر بها مصر، والتي جعلت تطبيق دوري المجموعتين بمثابة طوق النجاة لإنقاذ الكرة المصرية من التجميد، والاعتراف بجهود الجهات السيادية ممثلة في وزيري الرياضة والداخلية، العامري فاروق واللواء أحمد جمال الدين في إنقاذ المسابقة من الإلغاء، إلا أن الدكتور محمد فضل الله لفت الانتباه إلى ضرورة توافر بعض البنود لتدعيم الموقف القانوني للمسابقة، حتى لا تقوم أحد الأندية بالطعن عليها، والدخول في نفق مظلم، يزيد معاناة النشاط الكروي الذي توقف منذ كارثة بورسعيد أول فبراير الماضي. أوضح فضل الله ل"الشروق الرياضي" العائق القانوني الأول الذي يواجه دوري المجموعتين، مشيرًا إلى أنه كان من المفترض إقرار نظام وشكل المسابقة من خلال لجنة الأندية، وليس من خلال مجلس إدارة اتحاد الكرة، وفقًا للمادة 62 من لائحة النظام الأساسي، والتي تعطي الحق للجنة في إقرار شكل المسابقة بعد اجتماع الأندية، لأن الأندية هي مالكة الحقوق التسويقية للمسابقة، وليس اتحاد الكرة. وأكد فضل الله المستشار القانوني للنادي الأهلي، أنه لا يوجد خلاف من ناحية اللوائح بالنسبة لدوري المجموعتين، لأنه حق أصيل للاتحاد الوطنية، ولا يحق للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الاعتراض عليه، ولكن نظام المسابقة يجب إقراره وفقًا لاستجابة الأندية كما أشرنا. وتطرق مستشار اللوائح الرياضية، لنظام الهبوط في دوري المجموعتين، مشيرًا إلى أن الأصل في قاعدة الهبوط يتم تحديده وفقًا لبند "الجدارة الرياضية"، وهو لا يتفق مع هبوط آخر فرقتين من كل مجموعة الذي أعلنه اتحاد الكرة بشأن البطولة التي ستنطلق أول الشهر المقبل، بل لا بد من دمج نتائج المجموعتين، وإقامة مسابقة بين أقل أربعة أندية حصدًا للنقاط.