تعديل بلائحة المسابقات لتقنين «اعتذار» المصري بسبب معارضته لوائح «فيفا»

فى خطوة تجد معارضة من الكثيرين، لمخالفتها اللوائح والقانون، يجرى عامر حسين، القائم بأعمال المدير التنفيذى الاتحاد الكرة، وبشكل منفرد، تعديلات فى المادة 40 من لائحة المسابقات تسمح للنادى المصرى بالاعتذار عن عدم المشاركة فى الموسم الجديد، على أن يعود فى الموسم التالى مباشرة، رغم مخالفة الأمر المادة 31 من القانون الوطنى والمادة 19 فى لائحة الفيفا.
جاء ذلك بعد الاتفاق الذى تم بين العامرى فاروق، وزير الدولة لشؤون الرياضة، وكامل أبوعلى، رئيس اللجنة المكلفة برئاسة المصرى، وبرعاية أطراف أخرى.
ويقضى الاتفاق بإدخال تعديل على المادة 40 من لائحة المسابقات، التى تنص على أن الاعتذار عن المسابقات قبل وضع جدول المباريات وإخطار الأندية بها، وقبول اللجنة، فإن أراد إعادة الاشتراك فى المسابقة يبدأ من القسم الأدنى، أما إذا كان الاعتذار بعد وضع جدول المباريات وإخطار الأندية بها وقبول اللجنة يغرم ماليا فإن أراد إعادة الاشتراك فى المسابقة يبدأ من القسم الأدنى، وستتم إضافة عبارة «إذا كان الاعتذار للصالح العام فإن أراد النادى إعادة الاشتراك فى المسابقة يبدأ من نفس القسم». ويؤكد قانونيون مخالفة التعديل الجديد والمفصل قانون ولائحة الفيفا.
وتقول المادة 31 من القانون: إذا كان النادى فى الجمعية العمومية سينظر فى عقد اتفاق معه أو رفع دعوى عليه، أو أى شىء يخصه، لا يحضر الجلسة»، وبالتالى فإن الجمعية العمومية للاتحاد لها سلطة عقد اتفاق أو صفقة مع أحد أعضائها، ومن هنا لابد أن تقوم الجمعية العمومية بعقد اتفاق مع المصرى، ويشترط أغلبية الموافقة حتى يصبح الاتفاق نافذا والاعتذار مقبولا وشرعيا، لكن التعديل يخالف المادة 19 من التطبيقات فى لائحة الفيفا، التى تؤكد أن بقاء الأندية فى المسابقات أو صعودها إليها أو هبوطها يكون طبقا للجدارة الرياضية، وتقول فى نصها: «استحقاق النادى المشاركة فى بطولة الدورى المحلى يعتمد أساساً على الجدارة الرياضية، بحيث يكون النادى مؤهلاً لبطولة الدورى المحلى من خلال بقائه فى قسم معين أو ترقيته أو هبوطه فى نهاية الموسم، وبالتالى فإن اعتذار المصرى عن عدم المشاركة هذا الموسم ورجوعه الموسم المقبل فى نفس القسم الذى اعتذر عنه يحتاج تعديلات فى لائحة النظام الأساسى، بموافقة الجمعية العمومية ولائحة المسابقات، وكذلك لائحة الاتحاد الدولى نفسه، كما يحتاج طلبا من مجلس إدارة المصرى ضد رغبة أبناء بورسعيد ومشجعى النادى حتى لا يهدر حقوقهم التى كفلتها المحكمة الرياضية الدولية».
ويخشى مراقبون من أن تفتح التعديلات الباب أمام أندية أخرى لاستغلالها بالاعتذار فى مواسم مقبلة والمطالبة بالعودة فى الموسم التالى، إلى جانب وجود خطر على الكرة المصرية يتمثل فى إيقافها فى حالة قيام أى ناد أو صاحب مصلحة بالطعن على التعديل، على اعتبار أن حكم المحكمة الدولية ملزم للجميع بما فيهم المصرى، كما أن الاعتذار يجب أن يكون من سلطة شرعية.