البناني : قانون الرياضة لن يتضمن بند 8 سنوات ويجرم الشغب والمنشطات

أكد عماد البناني رئيس المجلس القومي للرياضة أن مشروع قانون الرياضة الجديد أصبح جاهزا للعرض علي الرأي العام بعد أن تم تسليمه إلي لجنة الشباب والرياضة مشيرا إلي أن هذا القانون سيختص بالرياضة حيث سيتم فصل المواد المتعلقة بالهيئات الشبابية من القانون رقم 75 لسنة 77 بحيث يصبح القانون المزمع إقراره من مجلس الشعب مختصاً بالرياضة فقط لتنظيم العمل الرياضة .
وأضاف البناني في مؤتمرا صحفي عقده ظهر اليوم بحضور المستشار رضا عبد المعطي المستشار القانوني للمجلس القومي للرياضة وطارق راشد رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي التي تشرف علي الاتحادات والأندية ، أن مشروع القانون الجديد يراعي المتغيرات التي طرأت علي المجتمع في العقود الماضية وعلاقة الرياضة المصرية بالهيئات الرياضية العالمية ونظم الاحتراف والاستثمار الرياضي ويتفادى السلبيات التي كانت في القانون ويعتمد علي إدراج الرياضة كحق تكفله الدولة لجميع مواطنيها في الدستور .
وعن تحديد دورتين انتخابيتين ( بند ال8 سنوات)لأعضاء ورؤساء الاتحادات والأندية الرياضية ،قال المستشار عبد المعطي انه من شروط الترشيح ولن يدرج في القانون حيث انه محصن قضائيا بحكم من المحكمة الدستورية العليا للاتحادات الرياضية واللجنة الأوليمبية .
وأشار رئيس المجلس القومي للرياضة إلي أن القانون الجديد يحقق ضمانات للأعضاء في الأندية الخاصة ويضع ضوابط تحمي حقوقهم ويقنن عمل المراكز الرياضية الصحية .
وأكد أن القانون الجديد يجرم الشغب في الملاعب ويضع عقوبات تصل إلي حد الحبس والغرامة للمشاغبين كما يفرض التأمين علي جماهير المتفرجين أسوة بالتأمين علي عناصر اللعبة كما يجرم القانون تعاطي المنشطات والاتجار فيها ويفرض عقوبات صارمة عليها.
وأشار المستشار عبد المعطي إلي أنه سيتم إنشاء محكمة رياضية علي غرار المحاكم الاقتصادية تختص بالفصل في القضايا الرياضية أي انه لن تعرض علي المحاكم العادية .
وأعرب البناني عن أمله أن يتم إقرار هذا القانون في وقت مناسب نظراً لما يحققه من فوائد كبيرة للرياضة لكي تساير التطورات العالمية ويكفل تحقيق الرعاية للأبطال من خلال توفير التمويل اللازم لإعداد الأبطال والفرق للمنافسات العالمية ويتضمن نصوص تنظم معايير الجودة للهيئات الرياضية ويكفل منح صلاحيات واسعة للجمعيات العمومية للأندية بما لا يتعارض مع القواعد العامة الحاكمة وفقا للدستور والقانون ، كما يتضمن منح الأندية الشعبية المملوكة ملكية عامة (الأهلي- الزمالك- الاسماعيلي) الحق في أنشاء شركات رياضية استثمارية احترافية تعمل وفقا لقانون الاستثمار وتخضع الجوانب الرياضية لمعايير محددة ولا يقل ملكية أعضاء الجمعية العمومية فيها عن60 % من الأسهم .