البنانى يستعين بالجهات الرقابية لضبط مخالفات اتحاد الكرة

كلف الدكتور عماد البنانى رئيس المجلس القومى للرياضة بتشكيل لجنة من التفتيش المالى والإدارى وعدد من القانونيين بالمجلس لإعادة فتح ومراجعة جميع الملفات المالية والإدارية الخاصة بإتحاد الكرة مستعيناً بتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة الإدارية التى كانت قد كشفت العديد من المخالفات فى عهد المهندس حسن صقر رئيس المجلس القومي السابق وتمت إحالتها للنيابة لكن اتحاد الكرة نجح في تقديم ما ينقذ موقفه .
وان هناك تكليف من لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشعب وقرار من النائب بمراجعة جميع الملفات داخل الجبلاية وفتح كل القضايا والقرارات التى لم يتم الكشف ومنها إعادة مناقشة الميزانية وما بها من مخالفات جسيمة واعترضت عليها الجمعية العمومية من قبل ، وفتح ملف التحقيقات الموسّعة التي أجرتها هيئة الرقابة الإدارية ، بناءً على بلاغات مقدمة من رؤساء أندية ورياضيين ضد رئيس الاتحاد سمير زاهر ومجلس إدارته.
التركيز الأكبر في هذه التحقيقات الرقابيةعلى مزايدة الرعاية الإعلانية للمنتخبات المصرية والتى تم ألغاها فى وقت سابق ، بجانب ملف بيع حقوق البث للفضائيات والمباريات الودية التى تمت مع المنتخب الأول ورعاية الشركات ألأجنبية سواء بوما أو أديداس مؤخراً للمنتخبات وغيرها من المخالفات المالية التي تثير الشكوك حول مجلس زاهر .
وسوف تنتهي لجنة الفحص من تحقيقاتها خلال أيام لتقديم النتائج إلى عماد البنانى الذى سيحيلها إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود .
وكان إجتماع رئيس لجنة الشباب بمجلس الشعب أسامه ياسين مع قيادات مجلسى الرياضة والشباب قد قرر فتح ملفات إتحاد الكرة وتقديم جميع المخالفات إلى النيابة العامه ، فيما اصدر الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء تكليفا للمجلس القومى للرياضة بإعداد ملف كامل عن جميع مخالفات المالية فى الاتحاد وتحويل جميع البلاغات للنائب العام وأهمها حقوق الرعاية المتهم فيها مجلس ادارة الاتحاد باهدار ما يقرب من 150 مليون جنيه بعد رفض المزايدة التى اجراها المهندس محمود طاهر عضو مجلس الإدارة السابق والذي استقال على اثرها مقدما مستندات تدين الاتحاد وتعرضه للمسألة القانونية، وتلتها استقالة محمود الشامي الذي إتهم وقتها المجلس بعدم الشفافية فى إتخاذ القرارات المصيرية وإستدعائهما للتحقيق كشهود عيان على فساد الجبلاية .