منى مينا: قانون التأمين الصحي الجديد يفتح الطريق أمام خصخصة المستشفيات الحكومية

قالت الدكتور منى مينا، وكيل نقابة الأطباء، إن "النسخة الأخيرة لمشروع قانون التأمين الصحي بها العديد من التعديلات عن النسخ السابقة، ولكن مازال العيب الأساسي والخطير فيها، وهو فتح الطريق لخصخصة الصحة وتحول المستشفيات الحكومية للإدارة بشكل خاص".
وأضافت مينا، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين، أن القانون ينص على أن يكون التعاقد مع المستشفيات الحكومية أو الخاصة على السواء، طبقًا لمعايير الجودة، وهو ما سيؤدي في الأغلب إلى الاستغناء بالتدريج عن خدمات المستشفيات الحكومية، على حد قولها.
وأشارت إلى أن "النسخة الأخيرة من مشروع القانون تنص على بقاء ملكية المستشفيات للدولة، وهو ما طالب به الأطباء بالفعل، ولكنها لم تنص على باقي المطلب وهو عدم السماح للقطاع الخاص بالمشاركة في المستشفيات الحكومية أو إدارتها، لذلك فالمتوقع هو إغلاق المستشفيات التي ستخرج من التعاقد أو طرحها للمشاركة مع القطاع الخاص بنظام(ppp)"، وفقًا لقولها.
وتابعت: "في حالة إغلاق المستشفى سيضطر المرضى للتوجه لمستشفيات القطاع الخاص؛ وبالتالي سيتم رفع أسعار تعاقد هذه المستشفيات، ورفع سعر الخدمة والاشتراكات ومساهمات المرضى، وسيتنظر الأطباء والعاملين بها مصير غامض.. للأسف أنا أتوقع الأسوأ لأن المشاركين في وضع القانون لم يستطيعوا توضيحه لي".
وأوضحت أن "الخصخصة ستؤدي إلى العمل بنظام التعاقد؛ وبالتالي لن تصبح الدولة ملتزمة بتعين الخريجين (إلغاء التكليف)، وسيكون من السهل إنهاء تعاقد لأي طبيب مع أي اعتراض منه على أي مشكلة.

ما هو المرعب للأطباء و المرضى في النسخة الأخيرة لمشروع التأمين الصحي ؟؟؟...
Posted by Mona Moen Mina on Sunday, March 27, 2016