الطاقة والدولار والشروط تصرف مستثمرين عن رخص الأسمنت الجديدة

- 35 شركة سحبت كراسة الشروط ولم يتقدم أحد
أثار إعلان انسحاب العديد من الشركات التى كانت قد سحبت كراسات شروط طرح 14 رخصة أسمنت جديدة التى طرحتها الحكومة يناير الماضى، العديد من التساؤلات وعلامات الاستفهام حول مستقبل تلك الرخص، خاصة بعد عدم تقدم أحد للحصول على تلك الرخص بعد مرور شهرين على سحب كراسات الشروط وبقاء فترة قليلة على انتهاء المدة القانونية لتقديم العروض الفنية والمالية لهيئة التنمية الصناعية.
وقامت 35 شركة محلية واجنبية بسحب كراسات الشروط من مقر الهيئة، لكن بعد قراءة الشروط الخاصة بالرخص، قررت الكثير من الشركات الانسحاب من المزايدة على تلك الرخص، ومنها شركة قنا للإسمنت والسويس للإسمنت والعربية للإسمنت وشركة اوربية والعديد من ممثلى الشركات الاجنبية والعربية، وهو ما أثار قلق الهيئة.
ورغم ذلك، نفى مسئول فى هيئة التنمية والصناعية فى حديثه مع (مال وأعمال) وجود أى نية لتغيير الاشتراطات الخاصة بالرخص أو تأجيل موعد تلقى العروض الفنية والمالية، مؤكدة أن الهيئة تنتظر انتهاء المدة القانونية، وبعدها يتم التشاور مع وزارة الصناعة على مصير تلك الرخص.
وتشترط كراسة الشروط ضرورة توفير الفائزين بالرخص احتياجاتهم من الطاقة والكهرباء اضافة إلى اقرارهم بإنتاج الاسمنت عن طريق خامات محجريه وليس طحن الكلنكر، ناهيك عن تقديم خطاب ضمان يصل إلى 150 مليون جنيه. وتستهدف الحكومة من خلال طرح تلك الرخص انتاج نحو 30 مليون طن لسد الفجوة المحتملة للاستهلاك، لاسيما أن الدراسات تؤكد ان استهلاك مصر سيرتفع بحلول 2025 إلى 90.4 مليون طن بدعم من المشروعات الضخمة التى تنوى الحكومة تنفيذها. ومن المتوقع ان تتخطى استثمارات تلك الرخص فى حال تنفيذها اكثر من 25 مليار جنيه، ويوجد فى مصر الآن 23 شركة تنتج ما يقرب من 60 مليون طن سنويا.
وقال عمر مهنا رئيس مجموعة السويس للإسمنت إن مغالاة الدولة فى الشروط هو ما دفع الكثير من الشركات الراغبة إلى الانسحاب، إذ لا يوجد مستثمر أو شركة تستطيع دفع ملايين الجنيهات فى رخصة بدون طاقة أو كهرباء، الوضع الآن صعب وشروط الرخصة الجديدة مقلقة، وكان برونو كارثية الرئيس التنفيذى لمجموعة السويس كشف فى وقت سابق عن انسحاب المجموعة من المزايدة على الرخص قائلا ان الاستحواذ على مصنع قائم افضل من الفوز برخصة جديدة.
وأكد ايضا مدحت اسطفانوس رئيس شعبة الاسمنت باتحاد الصناعات الذى اكد ان اسعار التكلفة الحالية لا توفر المنافسة لزيادة انتاج وصادرات الكيانات الموجودة، معظم المصانع الحالية لا تعمل بكامل طاقتها وتواجه مشاكل بسبب نقص العملة، كما ان الشروط التى فرضتها كراسة الشروط مبالغ فيها وصعب تنفيذها وهو ما دعا الكثير من الشركات الراغبة إلى الانسحاب بسبب عدم الجدوى الاقتصادية والغموض الكبير الذى يحيط بمستقبل تلك الاستثمارات سواء بسبب الطاقة أو الدولار أو حتى الفرص التصديرية.
وفى المقابل، قال اللواء إسماعيل جابر، رئيس هيئة التنمية الصناعية ل (مال وأعمال) أن الرخص طرحت بعد تأكيد الدراسات التى اجرتها الهيئة والوزارة على ضرورة زيادة الطاقات الانتاجية، حيث من المتوقع ان يرتفع استهلاك مصر من الاسمنت خلال الفترة المقبلة بشكل كبير. وتابع: «الدراسات اثبتت أنه بحلول عام 2023 ستكون الفجوة بين ما تنتجه مصر وما تستهلكه يتخطى ال 24 مليون طن، موضحا أن الهيئة تنتظر العروض الفنية والمالية من الشركات التى سحبت كراسة الشروط، وعددها 35 شركة ووارد أن يتقدم البعض وينسحب آخرون حسب مدى جدوى تلك الرخص للشركة التى سحبت كراسة الشروط».