«الوزراء»: الحكومة تستهدف معدل نمو 5.2% خلال العام الحالي والمقبل والسيطرة على التضخم

ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم بنود خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2016/2017، والتي تستهدف تحقيق معدل نمو 5.2٪، مقارنةً بمعدل نمو متوقع 4.6٪ خلال العام المالي 2015/2016، والسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة.
ووفقاً للتقرير الذي ناقشه مجلس الوزراء فإن الخطة تركز على تنفيذ الاستحقاقات الدستورية فيما يتعلق بزيادة الإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، وتحقيق العدالة في توزيع الدخول، وزيادة المخصصات للخدمات التي تمس حياة المواطن خاصة الإسكان، وبرامج التنمية المحلية بالمحافظات، واولوية تنفيذ المشروعات القومية الكبرى.
وتركز الخطة على إعادة توزيع الاستثمارات لتحقيقي التوازن جغرافياً وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، واستعادة التوازنات على مستوى الاقتصاد الكلي من خلال تدعيم الثقة في الاقتصاد المصري، ورفع كفاءة الإدارة المالية، ومعالجة الاختلالات في قطاع المعاملات الخارجية، والسيطرة على معدلات التضخم.
وقرر مجلس الوزراء في اجتماعه الموافقة على إنشاء جامعة العريش، فصلاً عن جامعة قناة السويس، وتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 بإنشاء جامعة العريش.
وتضم الجامعة كليات التربية، والعلوم الزراعية البيئة، والتربية الرياضية (بنين – بنات)، العلوم، الآداب، معهد الدراسات البيئة.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية، ويتضمن مشروع قانون عدداً من المحاور من أهمها، العدول عن نظام التراخيص المسبق لكافة الصناعات، واستحداث نظام الترخيص بالاخطار للصناعات التى لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر، كما يتضمن المشروع ترتيب تصنيف الإشتراطات بحسب المخاطر، وتوحيد الجهة المختصة بإصدارها، إلى جانب تبني آليات جديدة لتيسير إجراءات منح التراخيص.
وتضمنت المحاور أيضاً تفعيل دور الهيئة العامة للتنمية الصناعية في منظومة منح التراخيص، وتقديم تيسيرات جوهرية لتراخيص المنشآت المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، ووضع ضوابط وتدابير الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.
ووافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على تعديلات الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي بمساحات (غرفتين وصالة وثلاث غرف وصالة)، ومن بينها الشروط العامة، وما يتعلق بشروط وحدات التمليك، وشروط وحدات الإيجار، وإجراءات التخصيص.