برلمانيون أوروبيون ينتقدون الاتفاق المبدئي مع تركيا بشأن اللاجئين

عاصفة من الانتقادات واجهها الاتفاق الذي توصل إليه الاتحاد الأوروبي مع تركيا والذي يتضمن تبادلاً للاجئين وإعادة توطينهم. الانتقادات جاءت من أغلب التيارات السياسية في برلمان الاتحاد خلال جلسة مناقشة خاصة.
انتقد مشرعون في البرلمان الأوروبي الأربعاء (التاسع من مارس/ آذار 2016) خططاً بشأن اتفاق هجرة جديد مع تركيا سيشهد استعادة أنقرة مهاجرين وطالبي لجوء مقابل قيام الاتحاد الأوروبي بإعادة توطين لاجئين سوريين خارج البلاد.
ويأمل الاتحاد الأوروبي في وضع اللمسات النهائية على الاتفاق في قمة تعقد الأسبوع المقبل. لكن المدافعين عن حقوق الإنسان يقولون إن عملية التبادل المقترحة للاجئين لا تتماشى مع القواعد الأوروبية أو مع المواثيق الدولية.
وأعرب برلمانيون أوروبيون من مختلف الأحزاب عن مشاعر تتراوح من التحفظ والقلق إلى الغضب بشأن الاتفاق مع تركيا، خلال مناقشات موسعة في مدينة ستراسبورغ. وقال جياني بيتيلا، الذي يرأس الفصيل الاشتراكي في الهيئة التشريعية، إن "هذا الاتفاق لا يمكن أن يشكل مساومات على حساب اللاجئين".
من جانبه، أضاف سيد كمال، زعيم مجموعة المحافظين والإصلاحيين الأوروبية: "أسعى جاهداً لكي أرى القدر القانوني أو العملي لذلك. حتى في الأوقات العصيبة، هل يتعين أن نمزق قواعدنا واتفاقياتنا الدولية؟"
كما ذكر غابرييل زيمار، الذي يرأس تيار "اليسار الأوروبي المتحد/ اليسار الأخضر لدول الشمال": "لا نتاجر في الأشخاص أو الحقوق الأساسية. يا لها من صورة رديئة نقدمها كاتحاد أوروبي!" وتحدث فيليب لامبرتس، زعيم الخضر، أيضاً عن "انهيار أخلاقي".
ويبدي أعضاء في البرلمان الأوروبي حذراً من جوانب أخرى للاتفاق المقرر، لاسيما تعهدات لمنح المواطنين الأتراك حرية الدخول بدون تأشيرة إلى الاتحاد الأوروبي أو الإسراع في ضم تركيا إلى الاتحاد.