دفاع مدير إنتاج «مصر 25» في التخابر مع قطر: التحريات خالفت الحقيقة والاعترافات تحت الإكراه

واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، سماع مرافعة الدفاع في محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، ومدير مكتبه أحمد عبد العاطي، وسكرتيره الخاص أمين الصيرفي و8 آخرين، المتهمين في قضية التخابر مع قطر.
وقال المحامي سمير محفوظ الدفاع المنتدب عن المتهم الخامس خالد حمدي عبد الوهاب، مدير إنتاج بقناة مصر 25، إن التحريات خالفت الحقيقة والواقع وافتقدت شرطي الجدية والكفاية، دافعًا ببطلان الإذن الصادر بضبط المتهم وتفتيش مسكنه، كما دفع ببطلان استجواب المتهم لعدم حضور محام معه رغم انتفاء حالة الضرورة والاستعجال والخوف من ضياع الأدلة.
وأوضح محفوظ، أن القانون يمنع استجواب المتهم في غيبة محاميه إلا في حالة الضرورة، وفقًا للمادة "124 أ.ج" من قانون الإجراءات الجنائية التي استلزمت حضور محامي في جناية إلا في حالة الضرورة والسرعة، وألزمت المحقق بإثبات حالة الضرورة التي استوجبت إجراء التحقيق مع المتهم في غيبة المحامي.
ودفع محفوظ أيضا بانتفاء صلة المتهم بكافة وقائع الدعوى وعدم تدخله في أي عمل من أعمالها، وببطلان الاعترافات والأقوال المنسوبة له في تحقيقات النيابة العامة للإدلاء بها تحت الإكراه المادي والمعنوي، ولتناقضها مع باقي أدلة الدعوة.
كما دفع بانتفاء أركان انضمام المتهم إلى جماعة أسست على خلاف القانون، لعدم وجود دليل في الأوراق أو ممارسة المتهم نشاطا يدل على هذا الانضمام.
وعلى فرض صحة ما أسند للمتهم في تحقيقات النيابة وأمر الإحالة، دفع المحامي احتياطيًا، بانتفاء أركان جريمة إخفاء أوراق ووثائق تتعلق بأمن الدولة ومصالحها القومية لانتفاء قصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والدبلوماسي والسياسي والاقتصادي وبالمصالح القومية، وبانتفاء أركان الاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم الواردة بأمر الاحالة، وبانتفاء جريمة طلب أموال ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية لانتفاء علم المتهم بالغرض من إرسال الأموال بإسمه.
يواجه المتهمين في هذه القضية اتهامات بتهريب الوثائق والتقارير السرية المتعلقة بأمن الدولة والصادرة من الجهات السيادية، إلى دولة قطر بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.
وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين أنهم خلال الفترة من شهر يونيو عام 2013 حتى 2 سبتمبر 2014، داخل وخارج جمهورية مصر العربية حصلوا على سر من أسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسليمه وإفشائه إلى دولة أجنبية، بأن اختلس المتهمان مرسي وعبد العاطي التقارير والوثائق الصادرة من أجهزة المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية والتي تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بالقوات المسلحة وأماكن تمركزها وسياسات الدولة الداخلية والخارجية، وحازها المتهمون من الثالث حتى الحادي عشر وصورًا ضوئية منها وكان ذلك بقصد تسليم تلك الأسرار وإفشائها إلى دولة قطر، ونفاذا لذلك سلموها وأفشوا ما بها من أسرار إلى تلك الدولة ومن يعلمون لمصلحتها.