السعودية ترفض إصدار قرار أممى بشأن اليمن

رفضت المملكة السعودية، أمس، فكرة إصدار مجلس الأمن الدولى، قرارا جديدا يندد بالهجمات على المدنيين فى اليمن حيث تنفذ الرياض حملة عسكرية.
وقال السفير السعودى لدى الأمم المتحدة عبدالله المعلمى «لا نعتقد أن مثل هذا القرار ضرورى فى هذه المرحلة». وكانت الدول الأعضاء فى مجلس الأمن اعتبرت أمس، أن الوضع الإنسانى «خطر جدا» فى اليمن، و«طلبت من أطراف النزاع احترام الحق الإنسانى الدولى»، بحسب السفير الأنجولى إسماعيل جاسبر مارتينز، الذى يرأس مجلس الأمن فى مارس.
وأضاف أن الدول الأعضاء ال15 فى المجلس بدأت بحث مشروع قرار حول الوضع الإنسانى فى اليمن سيركز خصوصا على «استهداف المؤسسات الطبية» من قبل المتحاربين، كما دعوا إلى وقف إطلاق النار.
ورد السفير السعودى على نظيره الأنجولى قائلا إنه «تجاوز مهامه» كرئيس للمجلس وإنه عبر عن «موقفه الشخصى». وأضاف أن وسيط الأمم المتحدة اسماعيل ولد الشيخ أحمد، ومسئولون عن العمليات الإنسانية للأمم المتحدة، متفقون مع الرياض على عدم جدوى تدخل جديد لمجلس الأمن.
كما اعتبر السفير السعودى، أن صدور قرار جديد لمجلس الأمن، من شأنه تعزيز جانب الحوثيين فى رفضهم الانصياع لقرار مجلس الأمن رقم 2216 المعتمد العام الماضى، ويطالب المتمردين الحوثيين بإعادة المناطق التى سيطروا عليها للسلطات المعترف بها وضمنها العاصمة صنعاء وقسم من شمال البلاد.