السجن 15 عاما ل«المستريح» بتهمة توظيف الأموال

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار عبد الناصر أبوسحلي، بمعاقبة رجل الأعمال أحمد مصطفى إبراهيم الشهير ب"المستريح"، بالسجن 15 عاما مع رد أموال المواطنين، وذلك لاتهامه بتلقى أموالا من المواطنين وصلت لأكثر من 35 مليون جنيه بدون الحصول على تصريح من هيئة الرقابة المالية بالمخالفة لأحكام قانون سوق رأس المال، مع الامتناع عن سدادها.
وعوقب "المستريح" وفقا للمادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، والخاص بتلقى وتوظيف الأموال، والتى تنص على أن "كل من تلقى أموالا بخلاف أحكام هذا القانون أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها، كلها أو بعضها، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن ثلثى ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم على الجانى برد الأموال المستحقة إلى أصحابها.
وسبق وأن تلقت النيابة بلاغات متعددة من أعداد كبيرة من المواطنين، علاوة على تحريات أجهزة الأمن التي تسلمتها النيابة وأكدت صحة وقائع النصب التي وردت بتلك البلاغات، وقيام المتهم بتوظيف الأموال بالمخالفة لأحكام قانون سوق المال.
وكان المبلغون قد أكدوا فى بلاغاتهم، أن المتهم المتهم حصل منهم ومن مواطنين آخرين – خاصة بمنطقة الصعيد – على مبالغ ضخمة متفاوتة، زاعما قدرته على توظيفها في عدد من الاستثمارات من بينها مجال الهواتف المحمولة وصناعة الأسمدة ومنحهم عوائد مالية شهرية بمبالغ كبيرة.