توافد العشرات لحضور جلسة الحكم على «المستريح»

توافد العشرات من ضحايا رجل الأعمال أحمد مصطفى إبراهيم الشهير ب«المستريح» إلى مقر المحكمة الإقتصادية بالقاهرة؛ لحضور جلسة النطق بالحكم في محاكمته بتهمة النصب عليهم في أموال وصلت إلى 53 مليون جنيه، بهدف استثمارها في الأعمال العقارية والتجارية، ومجال كروت شحن خطوط المحمول.
تعقد الجلسة، برئاسة المستشار عبد الناصر أبو سحلى، ويعاقب «المستريح» وفقا للمادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988؛ والخاص بتلقي وتوظيف الأموال، والتي تنص على أن "كل من تلقى أموالا بخلاف أحكام هذا القانون أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها، كلها أو بعضها، يعاقب بالسجن وبعرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن ثلثي ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم على الجاني برد الأموال المستحقة إلى أصحابها.
وقال الدكتور محمود محيي الدين، أحد محامي ضحايا المستريح، أنه وفقا للقانون فإن المستريح ينتظر الحكم عليه بمدة تتراوح بين 3 سنوات إلى 15 سنوات، متوقعًا أن يكون الحكم ليس أقل من 10 سنوات كحد أدنى.
ووجهت النيابة للمتهم تهم تلقي أموال من المواطنين بلغت 53 مليون جنيه، لتوظيفها بالمخالفة للقانون رقم 146 لسنة 88 الخاص بتلقي الأموال لتوظيفها، ثم أمر المستشار هشام بركات، النائب العام، بإدراجه على قوائم الممنوعين من السفر