كشف «أنفوجراف» قام به عدد من شباب الأحزاب بمحافظة المنيا، حصول اللواء طارق نصر، محافظ المنيا على صفر من مائة، وعدم قيامه بأي ايجابية منذ توليه مسؤولية المحافظة، عدا لقاء المواطنين الذي عقد منذ أسبوع واحد فقط، كما أنه تسبب في إهدار جزء كبير من المال العام بإصراره على تعيين 17 مستشارا محالين للمعاش. وأوضح الأنفوجراف، الذي تم إعداده لتقييم اللواء طارق نصر محافظ المنيا، عقب شهرين من توليه المسئولية، بدءًا من 26 ديسمبر الماضي، وحتى نهاية فبراير من العام الجاري، والذى رصد عدة سلبيات منها، أن المحافظ الجديد لا يسمع سوى لصوت نفسه، ولا يستجيب للمواطنين ونداءاتهم، وهو مؤشر يؤكد أنه محافظ ربما يثير الأزمات بعقليته، التي تعود بنا لعصر الرئيس المخلوع مبارك والمعزول وحكوماتهم، حيث كانوا يرفضوا الاستماع إلا لأصواتهم هم فقط. كما أظهرت نتائج الأنفوجراف حصول المحافظ على «صفر» في كل من «القضاء على الفساد، والنظافة، والجولات الميدانية»، فيما حصل على 1% عقب إجرائه لقائين لخدمة المواطنين، ولكن يؤخذ عليهم أنهم بديوان المحافظة، ولا يزيد عدد حضور هذه اللقاءات عن 50 شخصًا، وكذلك عدم الاستماع إلى عدة أمور، تضمنت رفض محافظ المنيا إنهاء خدمة 13 مستشارًا من المحالين على المعاش، قام بتعيينهم المحافظ السابق بعقود، محددة الرواتب من 5 إلى 7 آلاف جنيه بخلاف الحوافز والبدلات، من صندوق الخدمات، رغم الأزمة التي يمر بها صندوق الخدمات، وإجراءات التقشف التي تتبعها الدولة. وكذلك إصرار المحافظ على تشكيل مجالس للشباب من «الموظفين» تقوم بعمل أشبه بالمحليات، وهو ما يعد قفز على أحلام شباب المنيا، وحلمهم بمجالس ديمقراطية منتخبة، وهدد الشباب بالتظاهر في حالة تنفيذه، لتظاهرات أمام المحافظة، أو وزارة التنمية المحلية. كما لم يستجيب المحافظ، لمطالب أهالي المنيا، باللغاء اللجنة الهندسية، التي تتقاضى مبالغ مالية ضخمة، وتصل إلى 200 جنيه لكل عضو مجرد حضوره أي اجتماع، و500 جنيه عن كتابة التقرير و500 جنيه عن أي زيارة ميدانية، لعدد يصل إلى 30 شخصًا هم أفراد اللجنة، ولم يحرك الأمر ساكنا للمحافظ، وكذلك عدم قيام المحافظ بتنفيذ مطالب الأهالى بمخاطبة وزارة التنمية المحلية، لتعيين سكرتير عام بديوان المحافظة والذي فرغ منذ مايزيد عن 5 أشهر، فيما قرر شباب وأبناء المنيا عمل تقييم دوري للمحافظ، وإرساله للصفحة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي، ليعرف تقييم أبناء المنيا للمحافظ، بعيدًا عن أي تقارير رسمية.