«المركزي» يتعهد بضمان قيمة شهادة «بلادي» الدولارية بعد انتهاء مدتها بذات عملة الإصدار

تعهد البنك المركزي برد قيمة شهادة «بلادي» المطروحة للمصريين في الخارج بذات عملة الإصدار، على أن تسترد الشهادة ذات مدة 3 سنوات بعد مرور الستة شهور الأولى على الإصدار، كما يمكن استرداد شهادة الخمس سنوات بعد مرور السنة الأولى على الإصدار، ولا تسترد الشهادة مدة سنة واحدة إلا بعد انتهاءها.
وأعلنت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اليوم الإثنين، إصدار شهادة «بلادي» الدولارية للمصريين العاملين في الخارج، من خلال فروع ثلاثة بنوك حكومية، هي: الأهلي، والقاهرة، ومصر.
وتعد شهادة «بلادي» اسمية تصدر للأشخاص المصريين الطبيعيين المقيمين بالخارج سواء بأسمائهم أو لأبنائهم القصر ولمدة سنة واحدة أو ثلاث أو خمس سنوات بسعر عائد مميز بفئة 100 دولار ومضاعفاتها وبدون حد أقصى، وبأسعار عائد ثابت طوال أجل الشهادة يبلغ 3.5% سنويا للشهادة مدة سنة و4.5% لشهادة ال3 سنوات و5.5% للشهادة مدة خمس سنوات، ويحتسب العائد اعتبارا من يوم العمل التالي ليوم الشراء كما يصرف العائد بالدولار الأمريكي كل 6 أشهر.
وذكر المركزي في بيان له حصلت «الشروق» على نسخة منه، أنه "يضمن لمالك الشهادة الحق في تحويل عوائدها وقيمتها الاستردادية إلى حساب العميل خارج مصر بالدولار، وبدون حد أقصى للتحويل، وستقوم البنوك الثلاثة بالتعاون مع وزارة الهجرة بإعداد حملة ترويجية داخلية وخارجية للتعريف بالشهادة ومزاياها وسبل إصدارها، كما ستقوم فروع تلك البنوك في الخارج باستقبال شهادات الشراء".
وقامت وزارة الهجرة، بحسب مصدر من داخل البنوك الثلاثة صاحب الحق في الطرح، بالتشاور مع الجاليات المصرية في الخارج لتحديد الدول التي يمكن أن تحظي الشهادة فيها بتدبير حصيلة مرتفعة، تفاديا للمبالغ المصروفة علي الدعاية دون تحقيق عائد، مثلما كان الحال في الشهادة التي لجأت إليها الحكومة في 2012 تحت اسم «شهادة المصري الدولارية» بأجل زمني 3 سنوات بعائد 4% يصرف كل 6 أشهر، ولم توفر تلك الشهادة التي طرحتها البنوك نيابة عن وزارة المالية سوى 194 مليون دولار خلال عام ب7 دول عن طريق التعاون مع بنوك عاملة بها، وجذبت في نهائي الطرح 400 مليون دولار، وتم وقف الاكتتاب فيها منذ سنة.
وتعول الدولة على شهادة بلادي في تحقيق حصيلة دولارية تساعد في سد الاحتياج وتدعيم الاحتياطي النقدي، وتعمل البنوك المصرية صاحب الطرح في عدد من الأسواق المزمع طرح الشهادة فيها، مثل أمريكا ولندن وباريس والإمارات المتحدة وألمانيا، على أن تتعاون في البلاد الأخرى من خلال شبكة المراسلين، والاستفادة من علاقتها الدولية ببعض البنوك التي تنفذ معها عمليات داخل السوق.
ولا يحق للمصريين في الداخل الاستفادة من عائد شهادة بلادي المرتفع، ويقتصر الشراء على المصريين في الخارج، ويمكن أن يقوم العميل باستكمال بيانات طلب الشراء وإرسال صورة من جواز السفر وتصريح الإقامة، بالإضافة لبريد إلكتروني لاستلام الشهادة خلال يومين أو ثلاثة على أقصى تقدير، على أن يقوم بتحويل قيمة الشهادة عبر أحد البنوك الخارجية.