شوقي السيد ل«الشروق»: إسقاط العضوية عن «عكاشة» تتم إذا وافق ثلثي أعضاء المجلس

تعليقا منه على مطالبات بعض النواب في مجلس الشعب بإسقاط العضوية عن توفيق عكاشة، على هامش لقائه مع السفير الاسرائيلي في القاهرة.. قال الدكتور شوقي السيد الفقيه الدستوري وعضو مجلس الشورى السابق، إن «رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال لا يملك سلطة منفردة في هذا الأمر ولا يملك هذه السلطة وحده فيما يتعلق بإسقاط العضوية أو إقالة أي نائب في البرلمان».
وأوضح الفقيه الدستوري في تصريحات خاصة ل«الشروق»، اليوم الأحد، أن «الخروج على مقتضيات واجب العضوية له عدة أشكال وأنواع وهذا الخروج من شأنه أن يؤدي إلى إسقاط العضوية بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس وإسقاط العضوية يتطلب التحقيق في واقعة التواصل مع السفير الاسرائيلي من جانب النائب توفيق عكاشة وذلك من خلال لجنة القيم ومن المكن أن يتم اعتبار ما حدث هو خروج عن مقتضيات وواجبات العضوية إذا رأى النواب ذلك خلال التحقيقات التي سوف تجرى مع توفيق عكاشة».
وأضاف الدكتور شوقي السيد في حديثه ل«الشروق»، «هناك عدة أشكال يعتد بها الدستور والقانون فيما يتعلق بمحاسبة نائب البرلمان واحتمالية إقالته أو إسقاط العضوية عنه وعلى سبيل المثال عدم التفرغ لحضور الجلسات من الممكن أن يؤدي إلى التحقيق معه ومن ثم إسقاط العضوية إذا وافق ثلثي أعضاء المجلس».
وتابع الفقيه الدستوري حديثه «في حالة النائب توفيق عكاشة لابد من موافقة النواب على إحالة الأمر إلى اللجنة التأديبية إذا كانت الواقعة تستلزم جزاء تأديبي وتتطلب المسالة إجراء تحقيق من لجنة القيم والتي من الممكن أن تنتهي إلى ثبوت المخالفة واللجنة تنتهي إلى جزاء من الممكن أن يؤدي إلى إسقاط العضوية أو حرمانه من حضور جلسات المجلس خلال الفصل التشريعي أو دور الانعقاد، بموافقة ثلثي الأعضاء».
وأضاف شوقي السيد «نائب البرلمان هو كيان يتسق مع بعضه ومسئوليته لا تنفصل عن سلوكه الشخصي وأنا أجريت تحقيق مع أحد النواب في مجلس الشوري سابقا منذ عامين وقت أن كنت عضوا فيه بسبب قيامه بإعطاء أحد الراقصات أموال وقد تم إثبات الواقعة وبالفعل حرمناه من حضور جلسات المجلس في دور الانعقاد».
وختم الدكتور شوقي السيد الفقيه الدستوري حديثه «إن مسؤولية النائب وصفته النيابية لا تنفصل عن سلوكه الشخصي وعندما يتصرف تصرفات غير لائقة لابد أن يعلم بان تصرفه محسوب عليه ويتم محاسبته من لجنة القيم التي تجري التحقيق معه أو يتم تشكيل لجنة خاصة والمسألة تطرح على المجلس مجتمعا ويأخذ قراره وإسقاط العضوية يتم بأغلبية ثلثي الأعضاء».