مجلس «الصحفيين» يدعو أعضاء النقابة لجمعية عمومية 4 مارس

جدد مجلس نقابة الصحفيين دعوته لجميع الأعضاء المقيدين بجدول المشتغلين لحضور الجمعية العمومية العادية في 4 مارس المقبل، لمناقشة قضايا المهنة، وعلى رأسها الحريات، والأجور، وإقرار الميزانية العمومية.
وأعلن المجلس إرسال خطابات لأعضاء الجمعية العمومية تضم تقرير المجلس والميزانية العمومية عن العام الماضي، فضلا عن توفير نسخ مطبوعة من تقرير المجلس والميزانية بمقر النقابة.
وبحث مجلس النقابة، في اجتماع مساء السبت، الشكاوى الواردة له حول الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون المحبوسون، وجدد مطالباته السابقة بإعادة النظر في أوضاع الصحفيين المحبوسين، والعفو عمن تنطبق عليهم شروط العفو بمناسبة اليوبيل الماسي للنقابة، وكذلك إخلاء سبيل الصحفيين المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا لازالت منظورة أمام النيابة العامة بضمان النقابة.
وطالب المجلس النيابة العامة ووزارة الداخلية بالتحقيق العاجل في شكاوى الصحفيين المحبوسين في سجن العقرب، والذين دخل مجموعة منهم إضرابا عن الطعام احتجاجا على الانتهاكات التي يتعرضون لها، طبقا للشكاوى الواردة من ذويهم للنقابة، لافتا إلى مطالبه الخاصة بتحسين أوضاع جميع الصحفيين المحبوسين، وتقديم الرعاية الطبية لهم، خاصة وأن بعضهم يعاني من حالات حرجة تحتاج لتدخل طبي عاجل على رأسهم هاني صلاح الدين ويوسف شعبان ومجدي حسين ومحسن راضي.
كما طالب المجلس كل من النيابة العامة ووزارة الداخلية بضرورة السماح لوفد من النقابة بزيارة الصحفيين المحبوسين والاطلاع على أوضاعهم، وفتح الزيارات لذويهم طبقا للوائح السجون، ونقل جميع المحبوسين في سجن العقرب إلى سجن آخر وتجميعهم في مكان واحد لحين إعادة النظر في أوضاعهم، والاستجابة لمطالبات النقابة إما بالعفو أو الافراج عمن تنطبق عليهم الشروط القانونية، معلنا استمرار التواصل مع الجهات الرسمية خلال الفترة القادمة حول ملف الصحفيين المحبوسين والمحتجزين وأوضاعهم حتى يتم الانتهاء منه.
من ناحية أخرى، أكد مجلس النقابة تمسكه بسرعة إصدار مشروع القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام، الذي أعدته النقابة بمشاركة كل الجهات الممثلة للصحافة والإعلام من خلال اللجنة الوطنية لإعداد التشريعات الصحفية والإعلامية.
ونوه إلى أن مشروع القانون يأتي معبرا عن كل الأطراف، فضلا عن إعداده بتكليف من رئيس الجمهورية وبقرار من الحكومة السابقة برئاسة إبراهيم محلب، وتم التوافق عليه عبر 7 جلسات ضمت ممثلين عن اللجنة الوطنية لإعداد التشريعات والحكومة.
وأكد مجلس النقابة تمسكه بهذا التوافق وأيضا بما تم التوافق عليه، مع الحكومة الحالية في لقاء حضره كل من وزير العدل المستشار أحمد الزند، ووزير التنمية المحلية أحمد زكي بدر، وممثلي 4 وزارات، وهو اللقاء الذي أكد فيه وزير العدل حرص الحكومة بكامل أعضائها على الإسراع بإقرار القانون الموحد الذي أعدته اللجنة الوطنية للتشريعات.
وطالب المجلس بسرعة البدء في عمل اللجنة المصغرة المتفق عليها، من إدارة التشريع بوزارة العدل، وممثلي اللجنة الوطنية للتشريعات، للمراجعة التشريعية النهائية لمشروع القانون، وسرعة إقراره من الحكومة وإحالته لمجلس النواب لإصداره، خاصة أن الأوضاع الصحفية والإعلامية لم تعد تتحمل أي تأخير في إصدار القانون.
وشدد مجلس النقابة على تمسكه بالقرارات المتعاقبة للجمعية العمومية لنقابة الصحفيين حول حظر جميع أشكال التطبيع المهني والشخصي والنقابي مع العدو الاسرائيلي، ودعا جميع الأعضاء للالتزام بالقرار، مؤكدا أن أي شكاوى تصل للنقابة حول خرق أي من الصحفيين للقرار ستتم إحالتها للجنة التحقيق النقابية فورا، تمهيدا لاتخاذ الاجراءات التأديبية بحق كل من يثبت بحقه ممارسة أي شكل من أشكال التطبيع.