«إسماعيل» خلال لقائه نواب أسيوط: أولوية قصوى لبرامج التنمية بالصعيد

أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أن محافظات الصعيد تحتل أولوية قصوى في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأنه لا تهميش ولا إهمال للصعيد ولا تفرقة بين محافظات مصر.
وقال رئيس الوزراء، خلال لقائه نواب محافظة أسيوط، اليوم السبت، بحضور وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أن الحكومة تعمل بمنتهى الشفافية، مشددًا على أننا لا نملك سوى الحقيقة لنقدمها للشعب، وينبغي مواجهة المشكلات بكل حسم دون تأخير أو تسويف.

وأضاف، أن الحكومة تعمل على محورين متوازيين، الأول زيادة موارد الخزانة العامة، والثاني يتمثل في خفض عجز الموازنة، مشيرًا إلى أن موازنة الدولة يبلغ حجمها 864 مليار جنيه، منها 250 مليارًا لخدمة الدين، و218 للأجور و150 للدعم، ولا يتبقى منها سوى 160 مليار جنيه للإنفاق على التنمية في مختلف المجالات، مؤكدًا أن زيادة الموارد بات حتميًا، وأننا لا نستطيع تغطية عجز الموازنة بالاقتراض.
وشدد على ضرورة التعامل مع مرافق الدولة المختلفة برؤية وأساليب اقتصادية إذا كنا نرغب في الحفاظ عليها وهذا في مصلحة المواطن حتى يحصل على الخدمة الجيدة منها، كما أكد على ضرورة استكمال المشروعات الخدمية المتوقفة وسرعة دخولها الخدمة، للاستفادة من الاستثمارات التي تم ضخها في تلك المشروعات وتعظيم الفائدة منها، بما يعود بالنفع على المواطنين، معتبرًا التأخر في استكمالها نوعًا من أنواع الفساد فضلاً عن أنه يعد إهدارًا للمال العام.

وخلال اللقاء، استعرض نواب محافظة أسيوط أهم المشاكل التي تواجه دوائرهم، وكذا مطالبهم لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فى عدد من القطاعات، وبخاصة في الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي، وفي هذا الصدد أكد المهندس شريف إسماعيل أنه سيتم دراسة تلك المشاكل والمطالب للوصول إلى حلول سريعة لها بما يلبي احتياجات المواطنين والعمل على تحسين الخدمات المقدمة لهم في كافة القطاعات.
وأكد رئيس الوزراء على أن برنامج الحكومة يستهدف تحقيق العدالة الاجتماعة بكافة صورها وفق رؤية حقيقية تضمن الوصول إلى الفقراء والمهمشين في أي موقع، وقال في هذا الصدد أن العدالة الاجتماعية تعني أن من يتقدم لوظيفة يتم اختيار الأصلح لشغلها، كما أشار إلى أن مشروع قانون التأمين الصحي، سيتم الانتهاء منه قريبًا وسيطبق على مراحل وبشكل متدرج.

وأعلن أن برنامج الحكومة يتضمن عدة خطوات لتوفير السلع التموينية بكميات وأسعار مناسبة، وذلك من خلال إنشاء عدد من مراكز التسويق «السلاسل التجارية» بمختلف المحافظات، الأمر الذي سيكون له أكبر الأثر في خفض تكلفة السلع، نظرًا لشرائها من المنتج مباشرة، مشيرًا إلى أن عدد بطاقات التموين لا تقل عن 20 مليون بطاقة يستفيد منها ما يزيد عن 60 مليون مواطن.
وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة لن تتهاون في مواجهة ظاهرة التعدي على الأراضى الزراعية، مشيرًا في هذا الصدد إلى أنه سيتم وضع مخططات لتقسيم الأراضي، مما يسهم في القضاء على تلك الظاهرة، على أن يرتبط هذا التقسيم بنماذج ملزمة للبناء تفاديًا للعشوائيات، موضحًا أن قرار تركيب العدادات الكودية للكهرباء والمياه لا يترتب عليه أي حقوق قانونية للمخالفين، كما أن هذا الإجراء لا يعد تقنينًا للأوضاع.
وفيما يتعلق بمشاكل الصرف الصحي، قال رئيس الوزراء نحتاج إلى 23 مليار جنيه للوصول إلى نسبة القرى المغطاة بخدمة الصرف الصحي إلى 50%، كما نحتاج إلى 8 مليارات جنيه لمشروعات مياه الشرب.
ووجه رئيس الوزراء، وزير الإسكان ومحافظ أسيوط بسرعة بحث مشاكل الصرف الصحي ومياه الشرب في أسيوط بصفة عامة، وبصفة خاصة محطة الصرف الصحي بقرية الأنصار بمركز القوصية.
كما طالب بضرورة تشجيع المواطنين على شراء المنتج المحلي لتنمية الاقتصاد ومواجهة ظاهرة الاستيراد العشوائي لبعض المنتجات.