رئيس الوزراء لنواب أسيوط: تنمية الصعيد أولوية قصوى

أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أن محافظات الصعيد تحتل أولوية قصوى في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأنه لا تهميش ولا اهمال للصعيد ولا تفرقة بين محافظات مصر.
وقال رئيس الحكومة، خلال لقائه نواب محافظة أسيوط، السبت، بحضور وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، إن الحكومة تعمل بمنتهى الشفافية، مشددًا على أننا لا نملك سوي الحقيقة لنقدمها للشعب، وينبغى مواجهة المشكلات بكل حسم دون تأخير أو تسويف.
وأضاف أن «الحكومة تعمل على محورين متوازيين، الأول زيادة موارد الخزانة العامة، والثانى يتمثل في خفض عجز الموازنة، مشيرًا إلى أن موازنة الدولة يبلغ حجمها 864 مليار جنيه، منها 250 مليارًا لخدمة الدين، و218 للأجور و150 للدعم، ولا يتبقى منها سوى 160 مليار جنيه للإنفاق على التنمية في مختلف المجالات، مؤكدًا أن زيادة الموارد بات حتميًا، وأننا لا نستطيع تغطية عجز الموازنة بالاقتراض».
وشدد على ضرورة التعامل مع مرافق الدولة المختلفة برؤية وأساليب اقتصادية إذا كنا نرغب في الحفاظ عليها وهذا في مصلحة المواطن حتى يحصل على الخدمة الجيدة منها، كما أكد على ضرورة استكمال المشروعات الخدمية المتوقفة وسرعة دخولها الخدمة، للاستفادة من الاستثمارات التي تم ضخها في تلك المشروعات وتعظيم الفائدة منها، بما يعود بالنفع على المواطنين، معتبرًا التأخر في استكمالها نوعًا من أنواع الفساد فضلًا عن أنه يعد اهدارًا للمال العام.
وخلال اللقاء، استعرض نواب محافظة أسيوط أهم المشاكل التي تواجه دوائرهم، وكذا مطالبهم لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في عدد من القطاعات، وبخاصة في الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحى، وفي هذا الصدد أكد المهندس شريف إسماعيل أنه سيتم دراسة تلك المشاكل والمطالب للوصول إلى حلول سريعة لها بما يلبي احتياجات المواطنين والعمل على تحسين الخدمات المقدمة لهم في جميع القطاعات.
وأكد رئيس الوزراء على أن برنامج الحكومة يستهدف تحقيق العدالة الاجتماعة بكافة صورها وفق رؤية حقيقية تضمن الوصول إلى الفقراء والمهمشين في أي موقع، وقال في هذا الصدد أن العدالة الاجتماعية تعني أن من يتقدم لوظيفة يتم اختيار الأكفأ والاصلح لشغلها، كما أشار إلى أن مشروع قانون التأمين الصحي، سيتم الانتهاء منه قريبًا وسيطبق على مراحل وبشكل متدرج.
وأعلن أن برنامج الحكومة يتضمن عدة خطوات لتوفير السلع التموينية بكميات واسعار مناسبة، وذلك من خلال إنشاء عدد من مراكز التسويق «السلاسل التجارية» بمختلف المحافظات، الأمر الذي سيكون له أكبر الأثر في خفض تكلفة السلع، نظرًا لشرائها من المنتج مباشرة، مشيرًا إلى أن عدد بطاقات التموين لا تقل عن 20 مليون بطاقة يستفيد منها ما يزيد على 60 مليون مواطن.
وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة لن تتهاون في مواجهة ظاهرة التعدى على الأراضي الزراعية، مشيرًا في هذا الصدد إلى أنه سيتم وضع مخططات لتقسيم الاراضى، مما يسهم في القضاء على تلك الظاهرة، على أن يرتبط هذا التقسيم بنماذج ملزمة للبناء تفاديًا للعشوائيات، موضحًا أن قرار تركيب العدادات الكودية للكهرباء والمياه لا يترتب عليه أي حقوق قانونية للمخالفين، كما أن هذا الإجراء لا يعد تقنينًا للاوضاع.
وفيما يتعلق بمشاكل الصرف الصحي، قال رئيس الوزراء نحتاج إلى 23 مليار جنيه للوصول إلى نسبة القرى المغطاة بخدمة الصرف الصحى إلى 50%، كما نحتاج إلى 8 مليارات جنيه لمشروعات مياه الشرب.
ووجه رئيس الوزراء وزير الإسكان ومحافظ اسيوط بسرعة بحث مشاكل الصرف الصحي ومياه الشرب في اسيوط بصفة عامة، وبصفة خاصة محطة الصرف الصحى بقرية الانصار بمركز القوصية.
كما طالب بضرورة تشجيع المواطنين على شراء المنتج المحلى لتنمية الاقتصاد ومواجهة ظاهرة الاستيراد العشوائي لبعض المنتجات.