السعودية توسع عقوباتها على حزب الله اللبناني

وسعت السعودية نطاق العقوبات التي تفرضها على حزب الله واضافت اسماء ثلاثة لبنانيين وأربع شركات لبنانية، في آخر إجراء لها ضد الحزب الشيعي اللبناني المسلح الذي يقاتل إلى جانب النظام السوري في سوريا.
وأعلنت المملكة تجميد ممتلكات ثلاثة أفراد لبنانيين هم فادي حسين سرحان، وعادل محمد شري، وعلي حسين زعيتر، وأربع شركات لبنانية هي "فاتك" للإنتاج السمعي والمرئي، وشركة لي هوا إلكترونيك فيلد، وايرو سكايوان، ولابيكو اوفشور، وحظرت التعامل معها.
وفي العام الفائت عاقبت الخزانة الأميركية سرحان وشركته فاتك، التي تتخذ مقرا في بيروت، إضافة إلى شري بمقره في شينزين الصينية وشركته لي هوا إلكترونيك فيلد.
وعزت الوزارة الأميركية قرارها بأنهم متورطون في "توفير الدعم المادي لتعزيز قدرات المجموعة العسكرية والإرهابية" في إشارة إلى حزب الله.
وأشترى سرحان آليات مسيرة عن بعد فيما سهل شري جهود حزب الله للتزود بإلكترونيات "لنقلها إلى اليمن كي يستخدمها الحوثيون في عبوات متفجرة يدوية الصنع" بحسب وزارة الخزانة الأميركية.
وتقود السعودية منذ مارس الفائت تحالفا عربيا لدعم الحكومة اليمنية في مواجهتها لتمرد الحوثيين الشيعة الذين سيطروا على العاصمة ومناطق أخرى.
وكانت الرياض طلبت من رعاياها مغادرة لبنان الثلاثاء الماضي، وعدم زيارته "حرصا على سلامتهم"، كما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الثلاثاء، بعد أيام من إعلان المملكة وقف مساعدات عسكرية للبنان بسبب مواقف "مناهضة" لها.
كما دعت الكويت وقطر رعاياهما الأربعاء إلى مغادرة لبنان وعدم البقاء فيه، وذلك غداة صدور دعوة السعودية التي تلتها طلبات مشابهة من الإمارات والبحرين.
وتأخذ السعودية على لبنان امتناعه عن التصويت على بيانين صدرا عن اجتماعين لوزراء خارجية جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي في يناير دانا مهاجمة متظاهرين سعوديين للسفارة السعودية والقنصلية السعودية في إيران.