كرامة الرئيس أم مصالح الوطن؟

حين خُير الرئيس السويسرى بين كبريائه وبين الدفاع عن مواطنيه ومصالح بلده، فإنه قبل أن يضحى بالأولى ليفوز بالثانية. حدث ذلك حينما توجه الرئيس هانز رودلف ميرتس إلى العاصمة الليبية يوم الخميس الماضى 20/8، لكى يقدم اعتذاره لرئيسها عن احتجاز ابن العقيد القذافى وزوجته، فى أحد مخافر الشرطة بجنيف فى منتصف شهر يوليو عام 2008. وكان الابن هانيبال القذافى قد استدعى من فندق كان يقيم فيه إلى المخفر، بناء على شكوى قدمها ضده اثنان من أفراد حاشيته، اتهماه فيها هو وزوجته بسوء المعاملة. استغرق التحقيق مع هانيبال وزوجته يومين، ثم أطلق سراحهما بعد ذلك بعد سداد كفالة قدرت بنحو 300 ألف يورو، بعد تسوية الأمر خارج المحكمة. (للعلم: مجلة «فورين بوليس» اختارت هانيبال ضمن أسوأ خمسة من أبناء الرؤساء فى العالم).
شرطة جنيف وسلطات التحقيق فيها تعاملت مع هانيبال وزوجته باعتبارهما شخصين وجهت إليهما تهمة، ويجب التحقيق فيها طبقا للقانون. ولم ينتبه المحققون إلى أن «المتهم» ينتمى إلى عالم يعتبر الحكام وأسرهم كائنات فوق القانون. لذلك فإنه ما إن وصل الخبر إلى طرابلس، حتى اعتبر هذا التصرف «القانونى» عملا عدائيا ضد الجماهيرية العظمى. فقامت الدنيا ولم تقعد، وقرر العقيد الذى يثأر لكرامة ابنه، فأوقفت ليبيا إمدادات النفط إلى سويسرا، وسحبت 5 ملايين يورو من ودائعها فى بنوكها، وفرضت قيودا على أنشطة الشركات السويسرية وحركة الطيران بين البلدين، كما صدرت الأوامر باحتجاز اثنين من السويسريين فى ليبيا بدعوى مخالفتهما لقوانين الإقامة. وبدا كأن مصالح البلدين وعلاقاتهما باتت مرتهنة لعملية الثأر، التى لم ينقصها لكى تصبح حربا شاملة إلا أن تحرك ليبيا جيشها «ولجانها الثورية» لكى تؤدب حكومة سويسرا وشعبها.
حين راقب الرئيس هانز ميرتس المشهد، وجد أن الجمود أصاب علاقات سويسرا مع ليبيا، وأن الأضرار التى ترتبت على ذلك يجب أن توقف، فهناك مواطنان سويسريان محتجزان فى طرابلس. وهناك العديد من المصالح الاقتصادية المعطلة. فى الوقت ذاته لاحظ الرجل أن السلطات الليبية مستمرة فى تصعيد إجراءاتها ضد بلاده، وأن السلطات فى جنيف متمسكة بموقفها فيما خص الإجراءات القانونية التى اتخذتها. ولم يكن أمامه سوى أن يتدخل بصفة شخصية لكسر الجمود وحل الإشكال، فما كان منه إلا أن تحامل على نفسه وذهب إلى طرابلس، حيث اعتذر لرئيسها، وعقد اتفاقا لتسوية الأزمة وعودة العلاقات المقطوعة بين البلدين، وقضى هذا الاتفاق بإنشاء هيئة تحكيم من ثلاث شخصيات للاطلاع على جميع الأدلة التى لدى الطرفين بخصوص الإجراءات التى اتخذت بحق الأخ هانيبال، وسوف تتولى الهيئة تقييم تلك الإجراءات والتأكد من سلامتها وخلوها من التعسف ضد الابن المذكور.
الإعلام الليبى اعتبر ما تم «انتصارا» فى حين أن الأوساط السياسية والإعلامية فى سويسرا هاجمت الزيارة والاعتذار، الذى اعتبرته «استسلاما مهينا» ل«راعى الإبل» الليبى، ورد الرئيس ميرتس فى مؤتمر صحفى بأن تصرفه كان الوسيلة الوحيدة لكسر الجمود فى علاقات البلدين وإعادة المواطنين المحتجزين فى طرابلس، وتأمين مصالح سويسرا التى أضيرت.
ما فعله العقيد القذافى ليس تصرفا استثنائيا فى العالم العربى، الذى لايزال منطق القبيلة هو السائد فيه. ولا تختلف فى ذلك قبيلة عن أخرى إلا فى أسلوب تعاملها مع الآخرين، فقد خاصمت مصر أفريقيا بعد محاولة اغتيال الرئيس مبارك قبل عشر سنوات، واكتشفنا حين أثير موضوع توزيع مياه النيل أن ثمة مصالح حيوية أهدرت بسبب ذلك الخصام، وأراد الرئيس السادات أن يؤدب القذافى فأصاب علاقات البلدين بالشلل لأكثر من عشر سنوات أخرى. وتوترت علاقة إحدى دول المغرب العربى بفرنسا لأن شقيق الرئيس العربى اتهم بالسرقة وتهريب المخدرات، ولدىّ قصص أخرى من هذا القبيل يصعب نشرها، لأنها تتعلق بفضائح أخلاقية وجنسية تسببت فى الإضرار بمصالح عربية حيوية لا تخطر على البال.
إن السؤال الذى يخطر على بال المرء حين يتابع المشهد هو هل يمكن أن يتحامل رئيس عربى على نفسه لكى يفرج كربة بعض مواطنيه أو ليحل مشكلة لبلاده، كما فعل الرئيس السويسرى؟.