أدانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والاجتماعية، الحكم الصادر من محكمة جنح أحداث بني مزار، في القضية رقم 350 لسنة 2015، بحبس ثلاثة طلاب أقباط هم «مولر عاطف داود، وألبير أشرف، وباسم أمجد»، خمس سنوات وإيداع المتهم الرابع كلينتون مجدي مؤسسة عقابية لصغر السن عند إحالة ملف القضية، وذلك على خلفية تصوير مقطع تمثيلي ساخر يتهكم على بعض ممارسات تنظيم «داعش». كما أدانت المباردة أيضا، في بيان صادر عنها اليوم الخميس، الحكم الصادر من محكمة جنح إدكو في 23 فبراير الجاري، بتأييد الحكم الصادر غيابيًا بحبس مصطفى عبد النبي ثلاث سنوات على خلفية نشر آرائه الدينية على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك». وأكدت أن هذه «الأحكام تأتي في سياق هجمة شرسة على جملة من الحريات الشخصية والعامة وانتهاك الحقوق الدستورية للمواطنين، وفي مقدمتها حريات العقيدة والرأي والتعبير». وحذرت المبادرة المصرية من «خطر القيود التي تفرض على المواطنين باسم (حماية الأديان) أو (النظام العام) أو (الآداب العامة) وهي القيود التي تحد من الحرية الأم، وأساس كل الحريات: حرية التعبير والاعتقاد». وطالبت المبادرة المصرية بإلغاء المادة 98 (و) من قانون العقوبات، التي يحاكم على أساسها معظم الضحايا، كما طالبت بالإفراج عن جميع المتهمين الصادر بحقهم أحكام أو المحبوسين على ذمة قضايا خاصة بازدراء الأديان، وأن يصدر كتاب دوري من قبل النائب العام ينظم إجراءات تقديم البلاغات وإجراء تحقيقات النيابة وإحالة الدعاوى إلى المحاكم المختلفة. وكانت محكمة جنح أحداث بنى مزار، قضت اليوم الخميس، بحبس أربعة أطفال مسيحيين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و17 عامًا من بني مزار بالمنيا لمدة خمسة سنوات مع النفاذ، بتهمة «ازدراء الدين الإسلامي عبر السخرية من شعائر صلاة المسلمين»، وذلك في القضية رقم 350 لسنة 2015 جنح بنى مزار، وذلك وفقًا لمحامي الأطفال الأربعة.