«النديم»: مستمرون.. وقرار إغلاق المركز من جهات عليا بالدولة

قالت مسؤولة وحدة العلاج بمركز النديم لتأهيل ضحايا العنف وإحدى مؤسسيه، سوزان فياض، إن قرار إغلاق المركز قرار سياسي من جهات عليا بالدولة، متمثلة في رئاسة الوزراء، وشارك فيه وزراء الصحة والتضامن والداخلية.
وأضاف «فياض»، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المركز، الأحد، بمقر نقابة الصحفيين، للوقوف على أسباب محاولة تشميع المركز الخميس الماضي، قائلة: «أرسلنا تلغراف لوزير الصحة، لإلغاء هذا القرار المعيب؛ لأن الطبيعي تأجيله لحين إبلاغنا بالمخالفات سبب التشميع».
وأشارت إلى أن وفد من مؤسسي المركز، توجه صباح اليوم، لمعرفة طبيعة المخالفات ولم يذكر لهم أي مخالفات طبية على عيادة التأهيل النفسي بالمركز، وأن القرار من وزير الصحة.
وأوضحت «توجهنا في البداية لإدارة الطب التي أخبرتنا أنها جهة تنفيذية لقرار وزراة الصحة، وفي الوزراة أخبرونا أن القرار من الوزير، ولايوجد مخالفات على العيادة بالمركز».
وأكدت أن القرار ضد «النديم» لإصدارنا تقارير حقوقية عن ضحايا التعذيب سواء العنف المنزلي أوعنف الداخلية، مشيرة إلى أن «العيادة الصحية بالمركز لا تصدر بيانات أو تقارير وإنما تختص بالعلاج النفسي لضحايا العنف والمقدرة ب250 حالة شهريا».
وأشارت إلى أن المركز حرك دعوى بالقضاء الإداري، تختصم محافظ القاهرة، ووزير الصحة، ومدير إداره الشؤون الصحيه، والجهة المفوضة لإصدار قرار التشميع.
من جهتها، قالت مدير المركز وإحدى مؤسسيه الحقوقية، عايدة سيف الدولة، «احنا بنتقفل علشان بنشاور على الموت والقهر وخرق القانون الذي يمارس كل يوم، وقالوا لنا بوزارة الصحة، إنه ليس لدينا مشكلة مهنية بعيادة التأهيل بالمركز».
وأكدت «سيف الدولة»، أن أكثر محرض ضد وزارة الداخلية هم أمناء البشرطة أنفسهم من برتكبون الانتهاكات يوميًا، وهو ما شوهد في الأيام الأخيرة.
وأضافت «الدور جاي على باقي المراكز والحقوقيين وأصحاب الرأي»، مستشهدة بوقائع حبس الصحفي هشام جعفر، ومؤسس مركز مدى للدراسات الإنسانية، ومنع جمال عيد، من السفر.
وعن خطوات المركز تجاه قرار الغلق، والذي من المفترض تطبيقه غدا الاثنين، بحسب قوات الأمن التي توجهت للمركز الخميس الماضي، قالت: «هنفضل فيه لن نترك المركز، والغينا فقط مواعيد ضحايا العنف حتى لا يتعرضوا لموقف احتكاك مع الداخلية في حالة مهاجمة المركز وتشميعه»، مضيفة «المتضرر من ذلك القرار هم ضحايا العنف الذي يساعدهم المركز، ولن يتوقف المركز عن إصدار تقارير التعذيب سوا بأسمه لو باسم أطباء».
ومن جانبها قالت عضو المجلس القومي بحقوق الإنسان راجية عمران، إن قرار تشميع المركز محاولة من النظام وليست وزاره الصحة فقط، أو التضامن لكبت كل الأصوات المنادية بحقوق الإنسان لاسيما قضايا التعذيب بسبب تقاريره الأخيره حول قضايا التعذيب والتي لاقت صدى واسعا، مشيرة إلى أن المجلس سيناقش القضية لإتخاذ موقف.
المؤتمر الذي شهد تضامنا من عدة مراكز حقوقية وحقوقيين وسياسيين من بينهم، عضو مجلس نقابة الصفيين خالد البلشي، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، محمد عبدالقدوس، والمحامي الحقوقي والعمالي خالد علي، والسياسي والصحفي خالد داوود، والحقوقي جمال عيد، وخالد منصور.