تصاعد الضغوط في القمة الأوروبية لانتزاع تسوية تمنع خروج بريطانيا

أعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، الخميس، أنه سيرفض أي اتفاق لا يلبي مطالبه بإجراء إصلاحات قبل قمة في بروكسل حاسمة بالنسبة لمستقبل الاتحاد الأوروبي، الذي يريد تفادي خروج المملكة المتحدة من التكتل الأوروبي.
وقال فور وصوله إلى اجتماع رؤساء الدول والحكومات: "سأحارب من أجل بريطانيا. إذا كنا نستطيع الحصول على صفقة جيدة، فسأقبل ذلك. لكنني لن أقبل اتفاقا لا يلبي احتياجاتنا".
وإثر ضغوط من المشككين بالاتحاد الأوروبي، وعد زعيم حزب المحافظين العام الماضي بإجراء استفتاء حول بقاء بلاده في الاتحاد الأوروبي، يمكن تنظيمه اعتبارا من يونيو إذا استطاع التوصل إلى اتفاق.
ورغم انقسام الناخبين البريطانيين، يثير احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مخاوف الدول الأعضاء التي تعاني بالفعل من أزمة هجرة غير مسبوقة منذ العام 1945.
وقال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك: "نحن في خضم مفاوضات لا تزال صعبة جدا وحساسة"، مضيفا: "لكن هناك شيء واضح بالنسبة لي في هذه القمة، إنها مسألة حياة أو موت".
وتوسك، الذي يشرف على المفاوضات منذ عدة أشهر، أضفى انطباعا مأسويا على هذه المسألة في الأيام الأخيرة، قائلا إن ليست هناك "ضمانات" بأن رؤساء دول وحكومات الاتحاد سيتوصلون إلى تسوية بحلول الجمعة، معتبرا أن "خطر انفجار" الاتحاد الأوروبي أمر "واقعي".
من جهته، قال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر إنه "واثق جدا" حتى لو كانت هناك مسائل شائكة ينبغي حلها.
«اتفاق محتمل»
ويريد زعيم حزب المحافظين البريطاني بشكل خاص تقييد الهجرة للعمل داخل أوروبا، وحماية مصالح حي المال في لندن، المركز المالي الأول في أوروبا.
ويتضمن نصا من 18 صفحة هو أساس المفاوضات وفقا لنسخة تم توزيعها صباح الخميس، عدة فقرات بين قوسين، وهذا يعني عدم الاتفاق عليها ما يدل على أن الخلافات لا تزال قائمة.
وقال رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز: "في بعض النقاط، لا يزال من الضروري الخوض في التفاصيل". وسيصوت البرلمان على بعض التغييرات التشريعية إذا تم التوصل إلى اتفاق".
من جهتها، قالت رئيسة ليتوانيا داليا جريبوسكيت: "الكل سيفتعل أزمة صغيرة ومن ثم سيتفق الجميع".
وإذا كان الأوروبيون على استعداد للاعتراف "بالخصوصية البريطانية"، فإنهم يريدون تجنب انتقال "العدوى" إلى الدول الأعضاء الأخرى من حيث الامتيازات الممنوحة لكاميرون، مثل القدرة على تقليص المزايا الاجتماعية للمواطنين الأوروبيين العاملين في بريطانيا.
ويثير هذا الإجراء، الذي يعتبر "تمييزا" بالنسبة للمبدأ "المؤسس" لحرية التنقل، قلق بلدان أوروبا الوسطى والشرقية كونه يستهدف عمالها.
وبالتالي، اقترح توسك "آلية وقائية" تسمح للندن بالحد مؤقتا من المنافع الاجتماعية للمهاجرين الأوروبيين.
ولكن فيما يتعلق بمدة الاقتطاع من البرامج الاجتماعية، قال دبلوماسي من أوروبا الوسطى إن "السؤال يبقى مفتوحا.وهذا قرار يعود للقادة".
وقد تلقى كاميرون الأربعاء دعما من أنجيلا ميركل، حول مسألة الحوكمة الاقتصادية والتكامل في منطقة اليورو التي تثير شكوكا جدية في باريس.
وقالت المستشارة إنها تشارك الرأي القائل إن "الدول الأعضاء التي لا تستخدم اليورو يجب عدم تجاهلها في قضايا مهمة بالنسبة لها".
وبالنسبة لفرنسا، فإنها ترفض "احتمال استخدام حق النقض" من قبل لندن التي ليست عضوا في الاتحاد النقدي.
وقال الرئيس فرنسوا هولاند إن "الاتفاق ممكن لكننا لا يمكن أن نمنع أوروبا من المضي قدما".
«تركيا على المحك»
وإذا كانت القمة مخصصة لمسألة احتمال خروج بريطانيا، إلا أنها ستبحث أزمة الهجرة أيضا.
وحضت ميركل، الأربعاء، الأوروبيين على حماية الحدود الخارجية للاتحاد، بينما تثير سياسة الانفتاح التي تنتهجها حيال اللاجئين انتقادات على نحو متزايد.
وتوزع الأوروبيون حتى الآن 500 لاجئ فقط وصلوا إلى اليونان وإيطاليا من أصل 160 ألفا تم تحديدهم في سبتمبر.
وفي مشروع ختام قمتهم، تطلب الدول ال28 من تركيا "بذل جهود إضافية حازمة" لمكافحة التهريب ووقف تدفق اللاجئين.
لكن المفوضية الأوروبية، دانت الخميس قرار النمسا إدخال نظام الحصص اليومية من طالبي اللجوء إلى أراضيها، معتبرة أن ذلك "يتعارض بشكل واضح" مع القوانين الأوروبية.