أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما، الخميس، أنه سيتوجه إلى كوبا نهاية مارس، في زيارة تاريخية، واعدا بأنه سيبحث مع النظام الشيوعي مسألة حقوق الإنسان الحساسة في الجزيرة. وزيارة أوباما وزوجته ميشيل المرتقبة في 21 و22 مارس ستكرس عملية التقارب بين البلدين، التي بدأت قبل أكثر من سنة بعد نصف قرن من التوتر الموروث من الحرب الباردة. وآخر رئيس أمريكي زار، أثناء توليه الرئاسة، الجزيرة الواقعة قبالة سواحل ولاية فلوريدا كان كالفين كوليدج وذلك في العام 1928. وعبر هذه الزيارة سيصبح أوباما، الذي فاجأ العالم في 17 ديسمبر 2014 بإبداء رغبته في فتح "فصل جديد" مع هذا البلد العدو السابق، أول رئيس تطأ قدماه الأراضي الكوبية منذ الثورة عام 1959. تأتي هذه الزيارة قبل أسابيع من مؤتمر الحزب الشيوعي الكوبي المرتقب في 16 أبريل، حيث سيتابع المراقبون من كثب أعماله لمعرفة ما إذا كانت هناك مؤشرات إلى تطور سياسي محتمل. من جانب آخر، أعلنت الإدارة الأمريكية أن أوباما سيزور لاحقا الأرجنتين في 23 و24 مارس، حيث يلتقي الرئيس الجديد موريسيو ماكري. وكتب أوباما، في تغريدة على تويتر: "قبل 14 شهرا، أعلنت أننا سنبدأ بتطبيع العلاقات مع كوبا وحققنا بالفعل تقدما كبيرا". وأضاف: "لا تزال لدينا خلافات مع الحكومة الكوبية وسأبحثها بشكل مباشر، فأمريكا تدافع دوما عن حقوق الإنسان في كل أنحاء العالم". «ديكتاتورية شيوعية» وأثار إعلان هذه الزيارة ردود فعل منددة سريعة في معسكر الجمهوريين مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المرتقبة في نوفمبر. وقال ماركو روبيو المرشح للسباق الرئاسي، والذي ولد في ميامي ويتحدر من عائلة كوبية، إنه لن يزور كوبا إلا "حين تصبح الجزيرة حرة". وقال لشبكة «سي إن إن»: "ليس هناك انتخابات في كوبا، ليس هناك خيار في كوبا. اليوم وبعد سنة وشهرين على الانفتاح، لا تزال الحكومة الكوبية تمارس القمع أكثر من أي وقت مضى"، واصفا نظام هافانا بانه "ديكتاتورية شيوعية مناهضة لأمريكا". من جهته، انتقد سناتور تكساس تيد كروز الذي يخوض أيضا الانتخابات التمهيدية عن الجمهوريين المبادرة، معبرا عن الأسف لأن الرئيس "يسمح بأن تذهب مليارات الدولارات إلى طغاة يكرهون أمريكا". ومنذ 50 عاما هاجر مئات آلاف الكوبيين إلى الولاياتالمتحدة. وإذا كان المهاجرون لأسباب سياسية منذ بداية الثورة لا يزالون معارضين بشدة لأي تقارب مع نظام هافانا، إلا أن المهاجرين الجدد أبقوا روابط متينة مع الجزيرة ورحبوا بالتقارب في العلاقات بين البلدين. وإذا كان إعلان التقارب قد ترك أثرا ملحوظا على السياحة، إلا أن اثره كان محدودا على الحياة اليومية لغالبية الكوبيين. ورغم البوادر الأخيرة من واشنطن، فإن الانفتاح الاقتصادي يبدو بطيئا ما دامت الدولة الكوبية لا تزال تضع يدها على الاقتصاد، فيما لا تزال الجزيرة ترزح تحت عبء الحظر الأمريكي ما يحول دون مجيء مستثمرين أجانب إلى البلاد. ودعا الرئيس الأمريكي مرارا إلى مواصلة سياسة التطبيع، مطالبا الكونجرس برفع الحظر الذي فرضه الرئيس جون كينيدي على كوبا في 1962 وعززه بشدة قانون هيلمز-بورتون عام 1996. وقال أوباما لخصومه الجمهوريين في خطابه حول حالة الاتحاد: "لقد مرت 50 عاما على عزل كوبا ولم يحقق ذلك تشجيعا للديمقراطية وجعلنا نتراجع في أمريكا اللاتينية". وأضاف: "إذا أردتم تعزيز قيادتنا ومصداقيتنا في القارة، فتقبلوا أن الحرب الباردة انتهت، وارفعوا الحظر". وستستأنف الولاياتالمتحدةوكوبا قريبا رحلاتهما الجوية التجارية المتوقفة منذ أكثر من خمسين عاما ، كما أعلن البلدان. لكن القانون الأمريكي ما زال يحظر حتى الآن السفر إلى كوبا في رحلات سياحية.