كشفت زيارة الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب في أولى جولاته الخارجية لسويسرا وألبانيا على وجه التحديد دون غيرهم من البلدان، عن عدد من المكتسبات والضمانات وبروتوكولات التعاون نجح رئيس المجلس في توقيعها بالإشتراك مع الأطراف المؤثرة في برلمانات أوربا، علاوة على التطرق لعدة ملفات حيوية وطلبات رئاسية. أحد أبرز مقاصد عبدالعال من الزيارة كان طرح مسألة "استرداد الأموال المهربة" في سويسرا، حيث تطرق خلال لقاءه برئيسة البرلمان السويسري إلى هذا الملف، ورغم تلقيه رد صادم من كريستا مارك فالدر رئيسة البرلمان السويسري، التي قالت: إن الأمور متوقفة فقط على صدور أحكام نهائية للتأكد من خروج هذه الأموال بطريقة غير مشروعة، ولكنها أبدت في الوقت نفسه تفهم لطلب عبدالعال وأبدت استعداد للتعاون مع مصر مستقبلا. نجح عبدالعال في تلبية «رغبة رئاسية» سبق وأبداها الرئيس عبدالفتاح السيسي في العام 2014 حول استضافة مصر لمقر الاتحاد البرلماني الدولي، طرح رئيس مجلس النواب الأمر، واستجاب قيادات الاتحاد البرلماني، ووافقوا على أن يكون للاتحاد أول مقر إقليمي بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا محله مصر. كما تمكن عبد العال من توقيع شراكة مع البرلمان السويسري تهدف لإنشاء معهد التدريب البرلماني المصري لخدمة برلمانات دول الشرق الأوسط وإفريقيا"، كما حصل من الإتحاد البرلماني الدولي على تعهد بتقديم الدعم المالي للبرلمان، والاستفادة من خبرات فنية أوروبية في مجال تجهيزات العمل البرلماني، ليسجل في الأخير كلمة له في الكتاب الذهبي ببرلمان سويسرا كأول رئيس برلمان مصري يزور سويسرا. الاتحاد البرلماني الدولي في جنيف أعلن في بيان له كنتائج لزيارة عبدالعال عن إيفاد بعثة تابعه له إلى مصر في الفترة من 28 فبراير الجاري وحتى 4 مارس القادم من أجل تقييم الاحتياجات ذات الأولوية للبرلمان المصري والتي سوف تشكل الأساس لبرنامج دعم متكامل من الإتحاد. وقال الاتحاد البرلماني في بيانه، إن الخطوة تأتي بعد المحادثات التي جرت بمقر الاتحاد في جنيف بين رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، وبين أمين عام الاتحاد مارتن شونجونج، مؤكدًا أن المنظمة الدولية سوف تواصل دعمها المتواصل لمجلس النواب في مصر ليصبح مؤسسة فعالة وأكثر قدرة على الوفاء بولايتها الديمقراطية.