زكريا عبد العزيز يرسل إنذاراً لرئيس مجلس التأديب يطالبه بالتنحي عن دعواه المحجوزة للحكم

ارسل المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة السابق، إنذاراً على يد محضر إلى رئيس مجلس التأديب والصلاحية المستشار إبراهيم محمد عبد الملك، الذي ينظر دعوى الصلاحية رقم (5) لسنة 2015 المتهم فيها عبد العزيز بالاشتراك والتحريض على اقتحام مبنى أمن الدولة في مدينة نصر أثناء أحداث ثورة يناير وإشتغاله بالسياسة في فترة الثورة، يطالبه بالتنحي عن نظر الدعوى لوجود خصومة بينهما متمثلة في حجز الدعوى للحكم دون سماع مرافعته.
واستند الإنذار الذي حمل رقم 4840 بتاريخ 16/2/2016 إلى "بطلان قرار الاحالة المتعلق بالنظام العام لمخالفته لنص المادتين 99 و100 من قانون السلطة القضائية، حيث إن الدعوى تأديبية طبقا للمادة 99 من قانون السلطة القضائية وليس دعوى عدم صلاحية طبقا للمادة 111 من ذات القانون.
وأضاف الإنذار أنه طبقا للمادة 100 من ذات القانون فيجب أن يصدر قرار اتهام وقائمة بأدلة الاتهام، وهو لا وجود له على الإطلاق في الدعوى الماثلة، وكان يجب التصدي لذلك من أول جلسة حتى ولو لم يدفع به لتعلقه بالنظام العام ورغم هذا البطلان فقد نظر رئيس المجلس الدعوى.
وأوضح أن رئيس المجلس "أهدر أي حق للطالب في إبداء دفوعه ودفاعه وشهوده وأدلة نفي الواقعة" ورغم إلحاح عبد العزيز على رئيس المجلس لتقديم كافة شهوده و ضم الدعاوى المنوه عنها بمحاضر الجلسات إلا أن ضرب بطلبه عرض الحائط وليس له ذلك، حيث إن منصة القضاء لها قواعدها وأصولها وأخلاقها والطرفين الطالب و المخطر إليه شيخان من شيوخ القضاء فكل منهما جاوز سن الستين، ولا يليق على الإطلاق في عدالة أو قانون أو في شريعة أو دين أن يظهر رئيس المجلس تلك البغضاء الشديدة التي تمنعه من نظر القضية الماثلة.
وتساءل الإخطار "كيف تكون المحاكمة عادلة وقد حرم القاضي زكريا عبدالعزيز من أبسط حقوق المتهم العادي أمام محكمة الجنايات في تقديم المستندات و سماع المرافعات".
وتابع أنه بجلسة 8/2/2016 أصر رئيس مجلس التأديب على عدم سماع الشهود إلا بشق الأنفس، ومصادرة الحق في المرافعة، رغم نص المادتين 146 و147 من قانون المرافعات على وجوب تنحي القاضي حين تقوم خصومة بينه وبين الخصم.
وأصدر رئيس المجلس قراراً بحجز الدعوى للحكم في القضية دون سماع المرافعة، ومن ثم فإن القرار يكون منعدماً، وإن ذكر في الحكم الذي سيصدر (بعد سماع المرافعة ) ولم تكن هناك مرافعة كان ذلك مغاير للحقيقة.
وطلب عبد العزيز من رئيس المجلس فتح باب المرافعة، والتنحي عن نظر القضية.
كان مجلس التأديب بمحكمة استئناف القاهرة قد حدد جلسة 7 مارس المقبل للنطق للحكم في الدعوى، مع إعطاء مهلة أسبوع للدفاع لإيداع مذكراته الخاصة بمرافعته عن عبد العزيز.