إخطار لرئيس "تأديب القضاة" بوجوب التنحي

من المستشار زكريا عبد العزيز..

تقدم المستشار زكريا عبد العزيز رئيس محكمة استئناف القاهرة، بإخطار سلمه محضر المحكمة إلى المستشار إبراهيم محمد محمود عبد الملك رئيس مجلس تأديب القضاة بصفته، يطالبه من خلاله بفتح باب المرافعة والتنحي عن نظر القضية المتهم فيها عبد العزيز باقتحام مبنى أمن الدولة واشتغاله بالسياسة.
وقال محامي عبد العزيز في الإخطار المقدم، إن المستشار عبد الملك المعلن إليه رئيس مجلس التأديب دعوى الصلاحية، ينظر الدعوى رقم (5) لسنة 2015 - (9) لسنة 9ق ضد الطالب بزعم أن الطالب اشترك وحرض على اقتحام مبنى أمن الدولة في مدينة نصر أثناء أحداث ثورة يناير واشتغاله بالسياسة في فترة الثورة، وذلك رغم بطلان قرار الإحالة المتعلق بالنظام العام لمخالفته نص المادتين 99، و100 من قانون السلطة القضائية، موضحا أن الدعوى في حقيقتها دعوى تأديبية طبقا للمادة 99 من قانون السلطة القضائية وليست دعوى عدم صلاحية طبقا للمادة 111 من ذات القانون.
وأضاف: "طبقا للمادة 100 من ذات القانون فإنه يتعين أن يكون هناك قرار اتهام وقائمة بأدلة الاتهام وهو ما لا وجود له على الإطلاق في الدعوى الماثلة، ويجب التصدي لذلك من أول جلسة حتى ولو لم يدفع به لتعلقه بالنظام العام ورغم هذا البطلان الذي هو أوضح من الشمس في كبد السماء فقد نظر السيد المستشار المخطر إليه الطالب نظرة العداوة الشديدة من أول جلسة جلس فيها لينظر الدعوى الماثلة وبدأت بالمصادرة على المطلوب وإهدار أي حق للطالب في إبداء دفوعه ودفاعه وشهوده وأدلة نفي الواقعة".
وأوضح الإخطار أنه رغم إلحاح دفاع المستشار زكريا عبد العزيز على المستشار المخطر إليه في تقديم كل شهوده وضم الدعاوى المنوه عنها بمحاضر الجلسات إلا أنه ضرب بطلبه عرض الحائط وليس له ذلك، مؤكدا أن منصة القضاء لها قواعدها وأصولها وأخلاقها وكلا الطرفين الطالب والمخطر إليه شيخان من شيوخ القضاء فكل من جاوز سن الستين وهو يجلس على منصة القضاء فهو شيخ من شيوخه ولا يليق على الإطلاق في عدالة أو قانون أو في شريعة أو دين أن يظهر المخطر إليه وهو من شيوخ القضاء تلك البغضاء الشديدة التي تمنعه من نظر القضية الماثلة مع شيخ مثله من شيوخ القضاء.
كما أكد أن الجلسة السابقة بتاريخ 8/2/2016 شهدت إصرارا غريبا من المخطر إليه على عدم سماع الشهود إلا بشق الأنفس و مصادرة الحق في المرافعة، موضحا أن نص المادتين 146، 147 من قانون المرافعات واضح في وجوب تنحي القاضي حين تقوم خصومة بينه وبين الخصم.