ارتياح بين الفلاحين لقرار الحكومة شراء أردب القمح ب 420 جنيها

النقيب: قرار منقذ للفلاح ويشجع مزارعى القمح على التوسع فى زراعة المحصول.. «الشراكى»: لجنة الزراعة والرى بالبرلمان نجحت فى اختبار صعب لتسببها بعدول الحكومة عن قرارها
تبدلت ردود أفعال مزراعى القمح سريعا، بعدما تمكنت لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، من الضغط على مجلس الوزراء، للعدول عن قراره بدعم فدان القمح ب1300 جنيه وترك تحديد سعره حسب متوسط الأسعار العالمية، وبدء استلام المحصول من الفلاحين فى أبريل المقبل ب 420 جنيها للأردب، كما كان فى السابق، تجنبا لحجم الخسائر التى كان متوقعا أن تحدث فى حالة إصرار الحكومة على قرارها.
واعتبر نقيب عام الفلاحين، رشدى أبو الوفاء، أن قرار الحكومة بشراء القمح من الفلاحين ب 420 جنيها للأردب كما كان فى السابق «منقذ للفلاح»، لافتا إلى أن القرار يشجع مزارعى القمح على التوسع فى زراعة المحصول الاستراتيجى، وتحقيق مكاسب وأرباح تعوضه عن الخسائر التى تعرض لها طوال السنوات الماضية، نتيجة قرارات الحكومة غير المسئولة.
وأضاف أبو الوفاء ل«الشروق»، أن قرار شراء أردب القمح ب420 جنيها، يصب فى صالح الحكومة قبل المزارع، لافتا إلى أن القرار يخفض فاتورة الاستيراد من الأقماح ل10% فقط أو أقل، نظرا لتوسع الفلاحين فى زراعة المحصول، وتوريده للدولة، حسب الأسعار المتفق عليها، موضحا أن السبب الرئيسى فى ضياع أغلب المحاصيل الاستراتيجية، هو ميول الحكومة لتشجيع التجار ومافيا الاستيراد على حساب المزارع البسيط.
وأوضح نقيب عام الفلاحين، أن قرار دعم الفلاحين ب1300 جنيه للفدان وترك تحديد سعر المحصول، بناء على الأسعار العالمية «فاشل»، وكان سيضر بالحكومة متخذة القرار قبل المزارع، لافتا إلى أن مزراعى القمح قرروا بالإجماع، الحصول على مبلغ الدعم وبيع المحصول للتجار وليس للحكومة، مما يحمل الحكومة فاتورة تسديد مبلغ الدعم، بجانب اللجوء للاستيراد لسد حاجة المواطنين منه.
وقال رئيس جمعية الاصلاح الزراعى، مجدى الشراكى، إن لجنة الزراعة والرى بالبرلمان لعبت دورا بارزا فى عدول الحكومة بعد إصرارها الشديد عن قرارها بترك سعر شراء القمح، حسب الأسعار العالمية، لما فيه من خسارة للفلاح تتراوح ما بين 100 إلى 130 جنيها فى الأردب الواحد، لافتا إلى أن اللجنة استشعرت خطورة القرار على الأمن الغذائى القومى، ووقوع الفلاحين تحت رحمة مافيا التجار، مما جعلهم سارعوا للتدخل لإلغاء القرار، ويعد هذا أول اختبار حقيقى لهم يثبتوا فيه جدارتهم ووقوفهم لصالح الفلاح.
وطالب الشراكى، خلال تصريحاته ل«الشروق»، بعمل منظومة حقيقة وثابتة للقمح فى مصر، تعتمد على توفير مستلزمات الإنتاج، وتوفير دعم ثابت ومناسب للفلاح، لسد احتياجات مصر من الأقماح.
وأوضح الشراكى أن القرار جاء خلال اجتماع نحو 40 عضوا من مجلس النواب مع المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عصام فايد، وزير الزراعة، والدكتور خالد حنفى وزير التموين، ووزير المالية، لتوضيح مدى خطورة القرار وضرورة الرجوع عنه، لافتا إلى أنه بعد الاتفاق على نظام الشراء ب 420 جنيها للأردب، قرروا إبلاغ بنك التنمية والائتمان الزراعى، بوقف صرف الدعم الحقلى فورا والرجوع لسعر 420 جنيها، مؤكدا أن القرار جاء بناء لتلبية الرئيس عبدالفتاح السيسى للفلاحين بزيادة الإنتاج والمساحات المزروعة للحد من الاستيراد.
بينما رأى رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى، بهاء عطا سليم، أن عدول الحكومة عن قرارها، والعمل بالنظام السابق، أنقذ نحو 300 إلى 350 ألف فدان قمح، كانت ستتحول إلى زراعات أخرى، حيث إن زراعة القمح كانت ستصبح عديمة الجدوى، لولا بصيرة لجنة الزراعة والرى بالبرلمان بالتعاون مع العديد من النواب الآخرين، لوقف ما سماه ب«مذبحة القمح»، التى كانت ستضرب بالمحصول الاستراتيجى.
وأضاف سليم، ل«الشروق»، أن القمح المصرى من أجود الأقماح فى العالم، لما يتمتع به من مواصفات تفوق جميع الأقماح المستوردة، ودوره البارز فى تحسين عيوب الدقيق الناتج عن القمح المستورد عند خلطه به، مؤكدا أن قرار شراء القمح المحلى ب420 جنيها للأردب كفبل بسد فجوة الاستيراد خلال 5 سنوات أخرى.