تأجيل دعوى بطلان انتخابات نقابة المحاميين لجلسة 17 فبراير

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى المقامة من مصطفى شعبان، ومحمد جمال الدين، وعلي أيوب، المحاميين، المطالبه بوقف تنفيذ قرار مجلس نقابة المحاميين، بدعوة الجمعيات العمومية لإجراء انتخابات على منصب نقيب المحاميين وأعضاء المجالس الفرعية لجلسة 17 فبراير الجاري.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 26797 لعام 70 ق نقيب المحامين بصفته.
وقالت الدعوى، إن مجلس نقابة المحاميين اجتمع يوم 31 يناير 2016 وقرر فتح باب الترشح لانتخابات النقابات الفرعية على منصب النقيب والأعضاء يوم 9 فبراير على مستوى الجمهورية وتكون على مرحلتين، المرحلة الأولى يوم 6 إبريل 2016 والمرحلة الثانية يوم 13 إبريل 2016.
واستندت الدعوى على نص المادة 153 من قانون المحاماه رقم 17 لعام 1983 المعدلة بالقانون رقم 197 لسنة 2008، والتي أكدت على أن النقابة العامة تدعو الجمعية العمومية قبل انتهاء مدة المجلس ب 60 يومًا على الأقل لإجراء انتخابات جديدة.
وأوضحت الدعوى أن مجالس النقابات الفرعية قد تم انتخابها في الانتخابات الماضية على ثلاث مراحل، وأعلنت نتائج المرحلة الأولى يوم 26 فبراير 2012، وتم إعلان نتائج المرحلة الثانية في بداية مارس 2012، بينما أعلنت نتيجة المرحلة الثالثة بتاريخ 12 مارس 2012.
وأشارت الدعوى إلى أن مجلس النقابة العامة للمحاميين قد تجاوز المواعيد المنصوص عليها في الماده 152 من قانون المحاماه لدعوته النقابات الفرعية بالانتخاب بتاريخ 14 يناير 2016 وتعديل القرار بالدعوة يوم 31 يناير 2016، وبذلك يكون قرار مجلس النقابه قد جاوز موعد ال 60 يومًا المنصوص عليه في القانون، مما يصفه بالبطلان وعيب اغتصاب السلطة، لان موعد انعقاد الجمعية العمومية للنقابات الفرعية هي شهر مارس من كل عام، وذلك بحسب نص قانون المحاماة.