انكوليس تستهدف عقودا ب 250 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2016

قال يحيى نور العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة الدولية للتأجير التمويلى «انكوليس» ل«مال وأعمال» إن شركته تستهدف توقيع عقود ب 250 مليون جنيه خلال الربع الاول من العام الحالى 2016.
وأكد أن إجمالى عقود التمويل بنهاية العام الماضى بلغ مليار و50 مليون جنيه وتستهدف الشركة الوصول بإجمالى العقود إلى 1.2مليار جنيه.
وأضاف أن العقود تشمل عددا من القطاعات المختلفة، يأتى فى مقدمتها قطاع التطوير العقارى، بالإضافة إلى قطاع المقاولات وعدد من الشركات التى تقوم برصف الطرق.
وتتبنى الشركة سياسة تقوم على عدم تركيز التمويلات فى قطاع واحد، حيث لا يتجاوز التمويل لأى قطاع عن 12 % من محفظة التمويلات، وقطاع التطوير العقارى هو القطاع الوحيد الذى يصل نسبة تمويله 15% من محفظة الشركة الائتمانية، حسبما قال نور.
ويبلغ رأسمال «انكوليس» المصدر والمدفوع 200 مليون جنيه موزعا على 20 مليون سهم بقيمة اسمية للسهم تبلغ 10 جنيهات.
وتعمل الشركة حاليا على تعزيز أعمالها بقوة خلال الفترة المقبلة، لا سيما بعد استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية والامنية فى البلاد، وفقا لنور.
وأظهرت بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية أخيرا إن الشركة الدولية للتأجير التمويلى «إنكوليس» جاءت فى المركزى الثانى خلال العام الماضى 2015 باستحواذها على 10.67% من حجم السوق بإبرام 317 عقدا بقيمة 2.067 مليار جنيه.
واستحوذت الشركة المصرية للحفر البحرى على 25% من قطاع التأجير التمويلى خلال العام الماضى، بإبرام عقدين قيمتهما 4.86 مليار جنيه والشركات العاملة خلال 2015.
وشهد نشاط التأجير التمويلى ارتفاعا كبيرا خلال عام 2015، لترتفع قيمة العقود بنسبة 178% مقارنة بعام 2014، لتبلغ نحو 19.4 مليار جنيه مقارنة بنحو 7 مليارات جنيه فى العام السابق عليه. كما زاد عدد العقود من 2329 إلى 2720 عقد بزيادة 17%.
وجاءت شركة كوربليس للتأجير التمويلى فى المركز الثالث مستحوذة على 10.45% من حجم السوق وتبرم 240 عقدا بقيمة 2.024 مليار جنيه.
ووقعت شركة QNB الأهلى للتأجير التمويلى 754 عقدا بقيمة 1.78 مليار جنيه مستحوذة على 9.23% من حجم السوق لتأتى فى المركز الرابع، بينما أبرمت شركة التوفيق للتأجير التمويلى 218 عقدا بقيمة 1.694 مليار جنيه مستحوذة على 8.74% من حجم السوق فى المركز الخامس.
واحتلت شركة جلوبال ليس للتأجير التمويلى المنشأة حديثا خلال العام الماضى المركز 14 فى قائمة الشركات بتوقيع 53 عقدا قيمتها 290.2 مليون جنيه مستحوذة على 1.5% من حجم السوق.
وبلغت عدد شركات التأجير التمويلى المقيدة بنهاية 2015 نحو 220 شركة مقابل 216 شركة بنهاية ديسمبر 2014.
وتصدر نشاط العقارات والأراضى قائمة التصنيفات بعقود قيمتها 8.7 مليار جنيه بنسبة 45% تلاه فى الترتيب نشاط المعدات الثقيلة مسجلا 6 مليارات جنيه بنسبة 31% من إجمالى النشاط وجاء فى الترتيب الثالث نشاط آلات ومعدات بقيمة عقود بلغت 1.6 مليار جنيه ونسبة نحو 8.1% من إجمالى قيمة العقود خلال الفترة.
وأوضح نور أن شركته تتعامل مع جميع القطاعات خاصة القطاع الصناعى والتعليم والصحة، بالإضافة إلى بعض التعاقدات مع جهات حكومية ضمن المنظومة الجديدة فى تطوير الطرق والكبارى والبنية التحتية عبر توفير العدد والآلات.
وتسعى الشركة فى المرحلة القادمة للتوسع فى الصعيد من خلال شركة الصعيد للتأجير التمويلى التابعة لها.
وقال نوران إن الأعوام التى تلت ثورة يناير كانت من أصعب الأعوام على الشركة نتيجة اضطراب الأوضاع الأمنية فى مصر ما تسبب فى تراجع معدلات نمو نشاط التأجير التمويلى وزيادة مخاطر منح الائتمان وتراجع الشركات عن التوسع عبر التمويلات، لكن الآن الوضع أصبح أكثرا استقرار خاصة أن العام الماضى 2015 الأفضل من الأعوام السابقة على جميع الأصعدة مع سعى الحكومة لتنفيذ مزيد من الإصلاحات الاقتصادية.
ولدى الشركة احتياطات تقدر بنحو 170 مليون جنيه، وهذه الاحتياطات تدعم حقوق الملكية بالإضافة إلى أن الشركة تمتلك مخصصات بنحو 70 مليون جنيه.
وحول تأجيل زيادة رأسمال الشركة، قال نور: «قررنا تأجيل الزيادة لإخضاع القرار لمزيد من الدراسات، قد تكون الزيادة نقدية أو عبر أسهم مجانية، ولكن لم نتخذ قرارا نهائيا حتى الآن».
فيما يتعلق بأهم المعوقات التى تعانى منها شركات التأجير التمويلى، قال نور إن عدم القدرة على استرداد الأصول يعد من أهم المعوقات التى تعانى منها الشركات، خاصة فى حالة الماكينات وخطوط الإنتاج، بالإضافة إلى أن عمليات التقاضى تأخذ وقتا كبيرا، والقانون الخاص بالتأجير التمويلى واضح وصريح، ولكن تنفيذ الأحكام على العملاء المتعثرين باسترداد الأصول لا يتم بسهولة، ويستغرق وقتا طويلا.
وطالب نور بضرورة تعديل المادة 20 من القانون، بما يسمح لشركات التأجير التمويلى بسرعة استرداد المال المؤجر وإعطاء فاعلية أكثر لعقد التأجير التمويلى بجعله فى قوة السند التنفيذى ونافذا نفاذا معجلا، وذلك بإعطاء الاختصاص بإصدار الأوامر لجهات أكثر فاعلية من حيث سرعة الإجراءات مثل النيابة العامة، بالإضافة إلى ذلك جعل اختصاص نظر المنازعات الخاصة الناشئة عن عقد التأجير التمويلى لهيئة التحكيم مع الاتفاق بوضع شرط باختصاص هيئة التحكيم بنظر المنازعات الخاصة بعقود التأجير التمويلى.
وعن دخول بعض الشركات الجديدة إلى السوق، يرى نور أن زيادة أعداد الشركات التى تعمل فى نشاط التأجير التمويلى يساعد على انتشاره.
وقال: «الشركات الجديدة التى بدأت تعمل فى السوق لا تثير قلقنا خاصة أن الشركة تعد الأكبر التى تعمل فى هذا النشاط وتستهدف الحفاظ على حصتها السوقية».