العضو المنتدب لشركة أنكوليس للتأجير التمويلى: نستهدف عقودا بقيمة 1.1 مليار جنيه و65 مليون جنيه أرباحا متوقعة بنهاية 2015

- زيادة عدد الشركة المنافسة لن يؤثر علينا ويساعد على انتشار النشاط
قال يحيى نور العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة الدولية للتأجير التمويلى «انكوليس» فى حوار مع «مال وأعمال» إن شركته تستهدف وصول إجمالى عقود التمويل بنهاية العام الحالى إلى 1.1 مليار جنيه بارتفاع قدره 46.6% مقارنة ب 750 مليون جنيه خلال العام الماضى، كما تستهدف أيضا زيادة فى صافى أرباحها لتصل إلى 65 مليون جنيه بنهاية 2015 بنمو 4.3% مقارنة بأرباح 2014، البالغة 62.3 مليون جنيه.
وبلغ إجمالى العقود التى وقعتها الشركة حتى 25 أغسطس الحالى، وفقا ما قاله نور، 950 مليون جنيه تم صرف 600 مليون جنيه منها بالفعل، وجارٍ صرف عقود بقيمة 350 مليون جنيه تمت الموافقة عليها بشكل نهائى.
وأضاف أن العقود تشمل عدداً من القطاعات المختلفة، يأتى فى مقدمتها قطاع التطوير العقارى، بالإضافة إلى قطاع المقاولات وعدد من الشركات التى تقوم برصف الطرق.
وتتبنى الشركة سياسة تقوم على عدم تركيز التمويلات فى قطاع واحد، حيث لا يتجاوز التمويل لأى قطاع عن 12 % من محفظة التمويلات، وقطاع التطوير العقارى هو القطاع الوحيد الذى يصل نسبة تمويله 15% من محفظة الشركة الائتمانية، حسبما قال نور.
وأرجع الرئيس التنفيذى لشركة «إنكوليس»، التى لديها أكبر محفظة تأجير تمويلى فى مصر، تراجع أرباح الشركة فى النصف الأول من العام الحالى إلى زيادة الضرائب بنحو 5%، وهو ما أثر على إجمالى الأرباح المحققة.
وكانت الشركة، قد أعلنت أن نتائج أعمالها خلال النصف الاول من العام الحالى أظهرت تراجعا فى أرباحها، حيث حققت صافى ربح بلغ 31.9 مليون جنيه فى النصف الأول من عام 2015، مقارنة مع 32.2 مليون جنيه فى الفترة ذاتها من العام الماضى.
يبلغ رأسمال «انكوليس» المصدر والمدفوع 200 مليون جنيه موزعا على 20 مليون سهم بقيمة اسمية للسهم تبلغ 10 جنيهات.
وتعمل الشركة حاليا على تعزيز أعمالها بقوة خلال الفترة المقبلة، لا سيما بعد استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية والامنية فى البلاد، وفقا لنور.
وقال إن عام 2014 كان من أصعب الأعوام على الشركة نتيجة اضطراب الأوضاع الأمنية فى مصر ما تسبب فى تراجع معدلات نمو نشاط التأجير التمويلى وزيادة مخاطر منح الائتمان وتراجع الشركات عن التوسع عبر التمويلات، لكن الآن الوضع أصبح أكثرا استقرار خاصة أن عام 2015 الأفضل من الأعوام السابقة على جميع الأصعدة مع سعى الحكومة لتنفيذ مزيد من الإصلاحات الاقتصادية.
ولدى الشركة احتياطات تقدر بنحو 170 مليون جنيه، وهذه الاحتياطات تدعم حقوق الملكية بالإضافة إلى أن الشركة تمتلك مخصصات بنحو 70 مليون جنيه.
وحول تأجيل زيادة رأسمال الشركة، قال نور: «قررنا تأجيل الزيادة لإخضاع القرار لمزيد من الدراسات، قد تكون الزيادة نقدية أو عبر أسهم مجانية، ولكن لم نتخذ قرارا نهائيا حتى الآن».
فيما يتعلق بأهم المعوقات التى تعانى منها شركات التأجير التمويلى، قال نور إن عدم القدرة على استرداد الأصول يعد من أهم المعوقات التى تعانى منها الشركات، خاصة فى حالة الماكينات وخطوط الإنتاج، بالإضافة إلى أن عمليات التقاضى تأخذ وقتا كبيرا، والقانون الخاص بالتأجير التمويلى واضح وصريح، ولكن تنفيذ الأحكام على العملاء المتعثرين باسترداد الأصول لا يتم بسهولة، ويستغرق وقتاً طويلاً.
وطالب نور بضرورة تعديل المادة 20 من القانون، بما يسمح لشركات التأجير التمويلى بسرعة استرداد المال المؤجر وإعطاء فاعلية أكثر لعقد التأجير التمويلى بجعله فى قوة السند التنفيذى ونافذا نفاذا معجلاً، وذلك بإعطاء الاختصاص بإصدار الأوامر لجهات أكثر فاعلية من حيث سرعة الإجراءات مثل النيابة العامة، بالإضافة إلى ذلك جعل اختصاص نظر المنازعات الخاصة الناشئة عن عقد التأجير التمويلى لهيئة التحكيم مع الاتفاق بوضع شرط باختصاص هيئة التحكيم بنظر المنازعات الخاصة بعقود التأجير التمويلى.
وعن دخول بعض الشركات الجديدة إلى السوق، يرى نور أن زيادة أعداد الشركات التى تعمل فى نشاط التأجير التمويلى يساعد على انتشاره.
وقال: الشركات الجديدة التى بدأت تعمل فى السوق لا تثير قلقنا خاصة أن الشركة تعد الأكبر التى تعمل فى هذا النشاط وتستهدف الحفاظ على حصتها السوقية وتستهف أرباحا بمقدار 65 مليون جنيه مع نهاية العام الحالى 2015.
وكشف التقرير الأخير للهيئة العامة للرقابة المالية عن نمو كبير فى نشاط التأجير التمويلى خلال النصف الأول من عام 2015، حيث ارتفعت قيمة العقود بنسبة 217% مقارنة بنفس الفترة من عام 2014، ووصلت حتى يونيو 2015 إلى 9.9 مليار جنيه مقارنة بنحو 3.1 مليار جنيه حتى نهاية يونيو من العام السابق عليه. كما زاد عدد العقود من 977 عقدا إلى 1367 عقدا بنسبة 40%.
وبلغت قيمة عقود التأجير التمويلى عن عام 2014 بكامله 7 مليارات جنيه.
وتصدر نشاط المعدات الثقيلة قائمة التصنيفات مسجلاً 5.4 مليار جنيه بنسبة 55% من إجمالى النشاط، تلاه فى الترتيب العقارات والأراضى بعقود قيمتها 1.98 مليار جنيه بنسبة 20%، وجاء فى الترتيب الثالث نشاط آلات ومعدات بقيمة عقود بلغت 854 مليون جنيه، ونسبة نحو 8.7% من إجمالى قيمة العقود خلال الفترة.
وصل عدد شركات التأجير التمويلى المقيدة بالهيئة إلى 219 شركة مقارنة ب214 خلال الفترة المناظرة من العام السابق. بينما شهدت الفترة نشاط 23 شركة مقابل 25 شركة خلال الفترة المناظرة فى 2014.