استراتيجية جديدة لتطوير صناعات الطباعة لجذب مليار دولار استثمارات

أعدت غرفة صناعات الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات استراتيجية لتنمية القطاع خلال الفترة من 2015 2020، بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة ولمدة 9 أشهر. وتستهدف الاستراتيجية تطوير قطاع الطباعة والتغليف وزيادة حجم مساهمته فى الناتج المحلى إلى 11 % بدلا من 8% وجذب مليار دولار استثمارات جديدة للقطاع خلال 5 سنوات القادمة.
وقال خالد عبده رئيس غرفة صناعات الطباعة والتغليف إن الاستراتيجية شملت دراسة القطاع بمختلف جوانبه من المواد الخام والمنتجات الوسيطة والمنتجات تامة الصنع من مواد التعبئة والتغليف وورق الكرتون والبلاستيك والمعادن.
وأشار إلى أن قطاع الطباعة يستورد الجزء الاكبر من المواد الخام بما لا يؤدى إلى توطين الصناعة بنسبة 100%، نظرا لتعرضها وتأثرها بعوامل مختلفة خارجية منها تغيير سعر العملة والاختلافات السياسية. وأضاف أنه من المستهدف زيادة المكون المحلى المستخدم فى الصناعة من خلال التعاون مع القطاعات الأخرى المستفيدة.
وتعمل الاستراتيجية، وفقا لعبدة، على تقليل نسبة استيراد مواد التعبئة والتغليف لمصانع الصناعات الغذائية والأدوية ومستحضرات التجميل والتى تستورد من 5% إلى 30%، حيث تعتمد الاستراتيجية على تأهيل وتجهيز المطابع ومصانع التعبئة والتغليف وتطوير خطوط الإنتاج بما يتناسب مع تلك القطاعات وتوفير متطلباتها.
وأشار إلى أن الاستراتيجية تضمنت دراسة القطاعات المختلفة المستفيدة من قطاع التعبئة والتغليف لتحديد نقاط الضعف والعمل عليها خلال الفترة المقبلة، إذ شملت 60 شركة واتضح الاعتماد بشكل كبير على المواد الخام المستوردة، وبلغت نسبة التشغيل القصوى من 40% 70% من الطاقات الإنتاجية.
ويعتبر ترشيد استهلاك الكهرباء إحدى المبادرات التى تشملها الاستراتيجية حيث جرى رصد الممارسات، بالإضافة إلى ضرورة تطوير مراكز البحث لتطوير المنتجات والخامات والتصميمات.
وتركز الاستراتيجية على زيادة الإنتاج والتحكم فى التكاليف ودعم خطوط الإنتاج والتدريب والتطوير وزيادة دعم الصادرات، من خلال التوسع فى صناعة لب الورق بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى، وعمل بروتوكولات مع البنوك وصندوق التمويل الاجتماعى بحيث يتم توفير تمويل معين لتطوير وتحديث خطوط الإنتاج بدون فوائد.
وقال المهندس أحمد طه المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة إن المركز يستهدف دخول استثمارات جديدة بقطاع الطباعة والتعبئة والتغليف تصل لنحو مليار دولار بنهاية عام 2020.
وأشار طه إلى أن قطاع الطباعة يعد من القطاعات المهمة التى تشارك فى جميع الصناعات بنسب يصعب حسابها، مشيرا إلى أن هذا القطاع لم يحظ باهتمام كاف من مؤسسات الدولة.
وأضاف أن الاستراتيجية القطاع والتى تم إعدادها بالتعاون بين غرفة الطباعة ومركز تحديث الصناعة تستهدف زيادة تنافسية القطاع والعمل على جذب الاستثمارات وزيادة حجم الإنتاج والعمالة بنسبة 10%.