تعقيبا على ما نشر فى «الشروق».. تصريحات عميد تربية أسيوط سلب لاختصاصات مجلس الجامعة

تحية طيبة وبعد..
كتب الأستاذ الدكتور عادل رسمى حماد النجدى عميد كلية تربية أسيوط فى جريدة «الشروق» فى عددها رقم 2542 بتاريخ 18 يناير 2016 مقالا بعنوان نصه: «عميد تربية أسيوط: أوقفت «البرنامج الخاص» بسبب مخالفات تعارض القيم الجامعية». وهذا سلب لاختصاص مجلس الجامعة، لأن وقف البرنامج من اختصاص مجلس الجامعة بعد تسبيبه وليس من اختصاص عميد الكلية، كما أن عميد الكلية عضو فى مجلس الإدارة وأن رئيس الجامعة هو رئيس مجلس الإدارة، فهو بذلك يختزل اختصاص سلطة مجلس الجامعة فى شخصه. وهذا مخالف للقوانين والقيم الجامعية، فلماذا لا يتم محاسبة من يتعدى على سلطة واختصاص مجلس الجامعة بدون سند من القانون؟! على الرغم من أن البرنامج يدر دخلال لجامعة قرابة مليون جنيه فى العام؟ وزيادة إقبال الطلاب عليه من الكليات المختلفة لأنه ييسر فرصا للعمل، ومطلوب داخليا وخارجيا.
كما صرح عميد الكلية بأن منسق البرنامج وهو الأستاذ الدكتور أحمد عثمان صالح طنطاوى أستاذ متفرغ تجاوز عمره السبعين عاما كما أنه غير متخصص فى مجال التربية الخاصة وتناسى بأنه معد للبرنامج وقد استغرق فى إعداده مدة جاوزت السنوات الخمس، كما أن البرنامج يقع ضمن تخصص علم النفس التربوى، وليس قسم المناهج وطرق التدريس الذى ينتمى إليه الأستاذ الدكتور عميد الكلية، كما أن سيادته تخصصه «تاريخ» وليس له علاقة من قريب أو بعيد بمجال التربية الخاصة، فكيف يترأس اللجنة التنفيذية كما يريد وتخصصاتها ليس فى مجال تخصصه ولا تخصص القسم الذى ينتمى إليه؟ كما أن منسق البرنامج وهو الأستاذ الدكتور أحمد عثمان صالح طنطاوى له العديد من الإسهامات العلمية بالكلية والجامعة فى مجال التربية الخاصة وغيرها منها: إنشاء معمل علم النفس التجريبى بأجهزة من الولايات المتحدة، إنشاء مركز الإرشاد النفسى والتربوى، إنشاء المركز التخصصى للتواصل مع ذوى الاحتياجات الخاصة بجامعة أسيوط، تعديل لائحة كلية التربية بإنشاء شعبتى: الصم والعمى بكلية التربية.. وبسببه حصلت الكلية على الجودة رغم أن عمره فوق السبعين كما يدعى السيد عميد الكلية، والمهم ما الذى قدمه السيد الأستاذ الدكتور عميد الكلية لقسمه أو الكلية وهو فى سن الشباب؟
ذكر الأستاذ الدكتور عميد الكلية بأنه لم يستطع توفير أماكن لطلاب البرنامج الخاص فى التربية الخاصة، مما دفع منسق البرنامج إلى اللجوء إلى كلية الحاسبات بعد أخذ موافقة رئيس الجامعة، وتم توفير «6» مدرجات للدراسة بكلية الحاسبات، وفوجئ منسق البرنامج والطلاب بأن السيد الأستاذ الدكتور عميد الكلية يرسل خطابا لعميد كلية الحاسبات بمنع الطلاب من الدراسة بكلية الحاسبات، كما يتصل بأعضاء هيئة التدريس القائمين بالتدريس بمنعهم من إلقاء محاضراتهم رغم موافقته على الدراسة فى كلية الحاسبات وموافقة رئيس الجامعة ورئيس مجلس الإدارة، فقد اتصل بالدكتور ماريان ميلاد منصور وغيرها بعدم الاستمرار فى التدريس بدون معرفة السبب؟
تم إنشاء معمل للتربية الخاصة من ميزانية البرنامج تكلف نحو 300.000 ثلاثمائة ألف جنيه مصرى وقام الأستاذ الدكتور عميد الكلية بتغيير كالون المعمل ومنع طلاب البرنامج الخاص للدراسات العليا فى التربية الخاصة من الدراسة فيه وخلع اللافتة المكتوب عليها اسم البرنامج من المعمل المخصص لهم مما أدى إلى عدم تدريب الطلاب بالمعمل، وهذا يؤثر فى إعداد الطلاب مهنيا، مما أثار الطلاب وعدم انتظامهم فى الدراسة، والشكوك فى مصداقية البرنامج وتقديم الطلاب العديد من التظلمات للسيد الأستاذ الدكتور وزير التعليم العالى والبحث العلمى ورئاسة الجمهورية، والسيد الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة.
معد ومنسق البرنامج
أ.د/ أحمد عثمان صالح طنطاوى