«الكويت الوطنى – مصر» يتبنى استراتيجية من ثلاثة محاور خلال 5 سنوات مقبلة

قال الدكتور ياسر حسن العضو المنتدب لبنك الكويت الوطنى – مصر، ان البنك قام بمراجعة شاملة لاستراتيجية عمله فى السوق المصرية، مع بداية عام 2015، ولمدة 5 سنوات مقبل.
اضاف ان هذه الاستراتيجية تقوم على عدة محاور، اهمها تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والاهتمام بتمويل مشروعات الطاقة المستدامة، والمحور الثالث يتمثل فى النمو بقطاع التجارة الدولية.
اتجاه البنك للتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية ياتى فى اطار دعم هذه الاستراتيجية خاص ما يتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، تبعا لتصريحات حسن.
ووقع البنك نهاية الاسبوع الماضى عقد تمويل بقيمة 75 مليون دولار مع مؤسسة التمويل الدولية، وينقسم القرض إلى ثلاث شرائح، بواقع 25 مليون دولار لكل شريحة، الاولى بهدف تعزيز فرص حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل، والشريحة الثانية لتشجيع تمويل مشروعات الطاقة المستدامة فى مصر، والثالثة، لدعم عمليات البنك التجارية، وستساعد الضمانات المقدمة من المؤسسة البنك على تقديم التمويل التجارى لعملائه فى الأسواق التى تواجه تحديات حيث يمكن فرض قيود على منتجات التمويل التجارى. وسيساعد هذا الأمر فى ضمان استمرارية تدفق الائتمان التجارى إلى السوق فى الوقت الذى قد تكون فيه الواردات وتمويل سلع أساسية محددة أمرا بالغ الأهمية.
ويشكل القرض جزءا من إطار الشراكة الجديد لمجموعة البنك الدولى مع مصر للفترة 20152020. ويأتى القرض كذلك فى إطار استراتيجية مؤسسة التمويل الدولية فى مصر للمساعدة فى تعزيز تنمية القطاع الخاص فى البلاد وتشجيع خلق فرص العمل وإعادة التعاون مع قطاعها المصرفى وزيادة الاستثمارات المرتبطة بمكافحة تغير المناخ.
وصرحت ندى شوشة، مدير مؤسسة التمويل الدولية فى مصر، «أن هذا القرض المقدم إلى بنك الكويت الوطنى – مصر يتوافق مع استراتيجيتنا فى مصر الرامية إلى زيادة فرص الحصول على التمويل والاستجابة لاحتياجات الطاقة المتزايدة» وأضافت: «يبرز القرض التزامنا القوى باستعادة ثقة المستثمرين فى مصر وتوجيه رسالة إيجابية إلى الأسواق المحلية والدولية».
ويقترب إجمالى استثمارات مؤسسة التمويل الدولية فى مصر من 1.2 مليار دولار فى الفترة بين 2011 و2015 بما فى ذلك الأموال المقدمة من شركائها. وتشمل تلك الاستثمارات 18 مشروعا فى مجموعة من القطاعات بما فى ذلك الأسواق المالية والبنية التحتية والنفط والغاز والأعمال الزراعية والصناعة والرعاية الصحية.
وقال ماركوس بروجى، مدير مجموعة المؤسسات المالية بمؤسسة التمويل الدولية «IFC»، أن القرض الذى منحته المؤسسة لبنك الكويت الوطنى – مصر يعد اول خط ائتمانى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى عام 2016 فى اطار خطة المؤسسة للتوسع فى تمويل هذه القطاع الذى يمثل أهمية كبيرة للاقتصاد المصرى بما يعزز التنافسية بين الشركات المصرية فى ظل تراجع موارد النقد الاجنبى.
وأضاف ان المشروعات الصغيرة والمتوسطة توفر نحو 75 % من المنتجات الموجودة فى السوق المصرية، ولذلك يأتى حرص مؤسسة التمويل الدولية على تقديم الدعم المالى والفنى لهذا القطاع، لنمو التوظيف والعمالة.
مرحبا بالمبادرة الاخيرة التى طرحها البنك المركزى بإلزام البنوك بالوصول إلى نسبة 20% من محافظها وهى طريقة ذكية لتعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة على حد وصفه.
وسبق ان حصل « الكويت الوطنى – مصر» فى اكتوبر 2015 على قرض بقيمة 50 مليون دولار من البنك الاوروبى لاعادة الاعمار والتنمية، تبلغ مدته 5 سنوات، لتعزيز قدرة البنك على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.