قالت الهيئة العليا للمفاوضات، المنبثقة عن مؤتمر الرياض لقوى الثورة والمعارضة السورية، إن الهيئة تنتظر إجابة من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، بشأن بعض شروط المعارضة للمشارك في محادثات «جنيف»، الجمعة. وفي مقدمة مطالب الهيئة، بدء مسار الحل السياسي للأزمة السورية استنادا إلى بيان «جنيف 1»، وقرار مجلس الأمن 2118 لعام 2013 كمرجعية للتفاوض، وذلك عبر إنشاء هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات التنفيذية، على أن يتم تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 لعام 2015 دون أي استثناءات. وقال القيادي في المعارضة السورية محمد بسام الملك، في تصريحات ل«الشروق»، إن المعارضة ستحدد موقفها من المشاركة في محادثات جنيف، مساء الأربعاء، موضحا أن الهيئة العليا لن تشارك حال كان موقف كي مون من مطالبها سلبيا. وأضاف أن "الهيئة أرسلت مذكرة لبان كي مون تتضمن المطالب السياسية المذكورة، فضلا عن مطالب إنسانية أخرى، في مقدمتها وقف القصف والإفراج عن المعتقلين"، مبينا أنه من المنتظر أن يأتي رد الأمين العام للأمم المتحدة في الخامسة من مساء الأربعاء، لتحدد الهيئة موقفها على أساسه. وحول توقعاته لنتائج محادثات جنيف حال مشاركة الهيئة، رجح «الملك» أنها لن تخرج بجديد، مشددا على أن المجتمع الدولي متحالف لفرض إعادة تأهيل الرئيس السوري بشار الأسد، الذي يريد الحكم بالقوة لا خروج بسلام.