معهد المحاسبين الأمريكى: انخفاض سعر البترول يؤثر سلبا على قناة السويس

توقع جيفرى طومسون، الرئيس التنفيذى لمعهد المحاسبين الإداريين الأمريكى «IMA» أن تتأثر إيرادات قناة السويس سلبا بتراجع سعر البترول عالميا وتباطؤ نمو التجارة العالمية. جاء ذلك خلال فاعليات ملتقى التوظيف الأول بمصر «CMA» الذى بدأ أمس الأول بالقاهرة.
«البترول انخفض بسبب تراجع الاستهلاك ومعدلات النمو فى عدد من بلدان العالم، وهو ما ينعكس سلبا على نمو التجارة العالمية» قال طومسون، مؤكدا على صعوبة التنبؤ باتجاه أسعار البترول، خلال الفترة القادمة.
وقال إن انخفاض سعر البترول عالميا يسبب أزمات لبعض الدول مثل السعودية وروسيا وفنزويلا، التى تعتمد فى إيراداتها بشكل أساسى على النفط، بينما يقل هذا التأثير فى دول أخرى مثل الإمارات.
ومثل الإمارات أمريكا حيث يعتمد اقتصاد الولايات المتحدة على عدد متنوع من مصادر الدخل وليس البترول فقط. ولكن الرئيس التنفيذى لمعهد المحاسبيين، أشار إلى أن تراجع الأسعار للنفط سيؤثر سلبا على العديد من الشركات الأمريكية التى تعمل فى هذا المجال، موضحا أن الشركات الأمريكية التى تعمل فى مجال التنقيب والاستكشافات البترولية، أعلنت عن تقليص استثماراتها الفترة القادمة على خلفية هذا التراجع، لافتا إلى أن العامين القادمين ستتأثر بلدان عديدة بهذا التراجع، الذى سينتج عنه نمو طفيف.
ونصح الدول بتنويع مصادر دخلها حتى لا تواجه أزمة عنيفة عند تراجع إيرادات مصدرها الرئيسى للدخل، كما حدث للدول النفطية.
وتوقع طومسون، أن تشهد الفترة القليلة القادمة بعد افتتاح مقرا للمعهد بمصر، مزيدا من التعاون مع الجهات الحكومية خصوصا وزارة المالية، فيما يتعلق ببرامج المحاسبة المالية، بخلاف الجامعات المصرية. وقال إن أكبر التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى فى الوقت الراهن هو خلق فرص عمل وجذب استثمارات تحقق تنمية مستدامة. «عدم وجود ثقة بين الحكومة والمستثمريين تعد من المشكلات الرئيسية التى يجب أن يتم حلها أيضا وأن تقوم الحكومة بدعم رجال الأعمال، لأن هذا الدعم يجذب مزيدا من الاستثمارات»، أضاف طومسون.
وأضاف أنه لا يمكن لأى حكومة أن تقوم بعمل إصلاحات جذرية لاقتصادها بدون أن تكون هناك ثقة فى رجال الأعمال، مؤكدا أنه لا يمكن أن تكون هناك إصلاحات سريعة يمكن أن تخلق هذه الثقة.
ويعد معهد المحاسبين الإداريين بمثابة منظمة عالمية يشارك فيها 130 دولة على مستوى العالم، وتستهدف تقديم الوعى الاقتصادى والمحاسبى بما يحسن مؤشرات الأداء الاقتصادى للمؤسسات المحلية والدول.
وأشار «طومسون» إلى وجود رغبة حقيقية لدى المعهد فى الاستثمار داخل السوق المصرى، من خلال إعداد الكوادر والقيام بشراكات أكبر والتوسع فيها، مشيرا إلى أن الفترة القادمة ستشهد تدريب عدد من العاملين فى وزارة المالية وتعاون مع عدد من الجامعات المصرية منها القاهرة والإسكندرية، وطنطا وأسيوط.
ولفت إلى أنه مع افتتاح فرع للمعهد فى مصر خلال الأشهر الستة القادمة، سيزيد حجم التعامل مع المؤسسات والقطاع الخاص المصرى.
من جهة أخرى، قال «طومسون» إن فترة الدراسة فى المعهد تتراوح بين عام ونصف حتى عامين يمنح فيها الدارس شهادة الماجستير فى إدارة الأعمال والتحليل المالى والمحاسبى المتخصصة «CMA»، بتكلفة 2000 دولار، موضحا أن نظام الدراسة عبارة عن اجتهادات الدارس سواء التواصل مع المدرب بفصل دراسى أو عبر شبكة الإنترنت.
وأوضح أن الحاصل على شهادة المعهد يصبح قادرا على التحليل الجيد ووضع تقديرات وسيناريوهات ومحاكاة للظروف القادمة.