تأجيل طلب رد «6 إبريل» ضد ناجي شحاتة لظروف الأمن العام وذكرى 25 يناير

قررت الدائرة 46 مدني برئاسة المستشار عبد الحميد أمين، بسكرتارية خالد فهمي، تأجيل طلب الرد المقدم من رامي سيد حسنين، مسئول العمل الجماهيري لحركة 6 إبريل، ضد المستشار ناجي شحاتة، والذي ينظر محاكمته و9 آخرين من أعضاء حركة 6 إبريل، على خلفية إتهامهم في قضية التظاهر والتجمهر إلى جلسة 27 ينايرالجاري.
وجاء القرار بعد تسلم المحكمة خطاب من وزارة الداخلية، يفيد بتعذر احضار المتهم من محبسه نظرا لظروف الأمن العام وذكرى 25 يناير، عقدت الجلسة بدار القضاء العالي، ولم تحضر القوات الأمنية المتهم من محبسه.
واستند المتهم في دعوى رد ل«شحاتة» أن القاضي أدلي بتصريحات صحفية أبدى فيها رأيه في القضية وأعلن اتجاهه ضد أعضاء حركة 6 إبريل، ووصف ثورة يناير ب "ثورة الخساير"، ووصف الحركة ب "6 إبليس".
ونسبت النيابة العامة إلى 10 أعضاء من حركة 6 إبريل، تهم التظاهر والتجمهر وحيازة منشورات في إحدى الفعاليات التي نظمتها الحركة.
وتضم قائمة النشطاء المتهمين بالقضية كل من، (خالد أحمد إسماعيل، ومحمد أشرف كريم، وشلبي طه أحمد، وطه السيد أحمد، وعلي عبدالحميد حسن، وحسام الدين سعد، ومحمد كمال، رامي سيد حسنين، عبدالمجيد سيد عبدالمجيد، وإمام فؤاد إمام).
وكانت محكمة الجنايات «أول درجة»، أصدرت ضدهم حكمًا غيابيًا بالسجن المؤبد بحق النشطاء، بتاريخ 8 أكتوبر الماضي، وأقام المتهمون طلب لإعادة الإجراءات محاكمتهم من جديد، ونظرته دائرة شحاتة.