«المركزى» يحظر فتح الاعتمادات ل700 شركة

- القرار يستهدف الحفاظ على النقد الأجنبى.. ومنع استيراد السلع غير الاستراتيجية وتشجيع الصناعة الوطنية
أوقف البنك المركزى المصرى، فتح الاعتماد المستندى ونموذج 4 الخاص بالاستيراد من الخارج لنحو 700 شركة، بسبب مخالفتها لبعض الضوابط المقررة من الجهات الرسمية، وقيامها باستيراد سلع غير استراتيجية تستنزف الاحتياطى النقدى الأجنبى.
وقال مصدر مصرفى رفيع المستوى ل«الشروق»، إن «البنك المركزى من خلال إدارة الرقابة، طالب خلال الأيام الماضية البنوك العاملة فى السوق بعدم التعامل مع تلك الشركات، فى خطوة تستهدف الحفاظ على موارد الدولة من النقد الأجنبى، وتشجيع الصناعة الوطنية للحد من الورادات التى كلفت الدولة العام الماضى 60 مليار دولار، تم تدبير نصفها من السوق غير الرسمية، مما ساهم فى عودة السوق السوداء».
واتخذ البنك المركزى خلال الفترة الأخيرة، عدة إجراءات خاصة بترشيد الاستيراد للسلع غير الضرورية، والتركيز على الأولوية فى ضخ السيولة الدولارية للسلع الأساسية والغذائية ومستلزمات الإنتاج.
ونصت الضوابط الجديدة بالحصول على تأمين نقدى بنسبة 100% بدلا من 50%، وذلك على الاعتمادات المستندية التى تفتح لتمويل استيراد سلع لحساب الشركات التجارية أو لحساب الجهات الحكومية، وبالنسبة للعمليات الاستيرادية التى تتم على قوة مستندات التحصيل، يقتصر تنفيذ تلك العمليات من خلال مستندات تحصيل واردة للبنوك مباشرة عن طريق بنوك فى الخارج مع عدم قبول مستندات التحصيل الواردة مباشرة من العملاء.
من جهة أخرى، قال محافظ البنك المركزى طارق عامر، إنه يتم دراسة طرح حصص فى بنكين بالبورصة لزيادة رأسمالهما وليس من بينهما البنك الأهلى المصرى وبنك مصر.
وتأتى تصريحات عامر بعدما قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية مساء أمس إنه سيتم طرح حصص من الشركات والبنوك الحكومية «الناجحة» فى البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة فى تصريح نادر من الرئاسة عن البورصة وعمليات الطرح.
وقال عامر «البنكان لا يشملان البنك الأهلى المصرى وبنك مصر. طرح الحصص فى البنكين لزيادة رأسمالهما وسيؤدى لخفض حصة الحكومة بنسبة 20% فى كل منهما. ندرس أيضا طرح حصة البنك المركزى فى أحد مشروعاته لمستثمر استراتيجى.«وتمتلك الحكومة المصرية البنك الأهلى المصرى وبنك مصر وبنك القاهرة والمصرف المتحد ونحو 50 % فى البنك العربى الأفريقى ونحو 20 % من أسهم بنك الاسكندرية.