بين مؤيد ومتخوف من تمرير «القانون».. «الملكية الفكرية» يثير جدلا بين «النواب»

- نواب يحذرون من وقوع مصر فريسة للمؤسسات «متعددة الجنسيات»
- «المجلس» يقر القانون بعد إعادة التصويت عليه
أثارت مناقشة قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 26 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الملكية الفكرية، خلال جلسة مجلس النواب المنعقدة، الثلاثاء، جدلا بين أعضاء البرلمان بين مؤيد لتمرير القانون بالموافقة عليه وأعتراض آخرون.
بدأ الجدل عقب كلمة النائب أسامة هيكل عضو ائتلاف «دعم مصر»، والتى قال فيها: «أخشى أن تقع مصر إثر الموافقة على هذا القرار بقانون فريسة لمؤسسات متعددة الجنسيات»، مطالبا قبل الموافقة عليه بإعادة دراسته من قبل لجنة متخصصة.
ما أدى إلى مطالبة رئيس مجلس النواب د. علي عبد العال مجدي العجاتي وزير الدولة الشؤؤن القانونية ومجلس النواب، بالإيضاح وهو ما رد عليه العجاتي بقوله «سيعاد للجنة لا مانع، ولاسيما وأن وزارة الخارجية لديها بعض الاعتراضات عليه.. على أن تقدمه الحكومة بتقرير جديد».
وبينما وصف عدد من النواب القانون بأنه «مهم للاقتصاد»؛ أبدى آخرون تخوفهم منه؛ ما دفع عبدالعال للتصويت مرتين بشأن هذا القانون المرة الأولى تم التصويت على مقترح بإعادة التقرير للجنة وهو ما رفضه 188 نائبا بما يوازي 54% من الحاضرين بينما أيده 150 وهو ما يماثل 43%.
فيما جاء التصويت لصالح الموافقة على القانون موافقة نهائية، بتأييد 289 نائبا بمعدل 82% ورفض 57 نائبا أي ما يوازي 16% فيما امتنع 6% عن التصويت.