النقل تدرس منع النقل الثقيل من السير على «الدائري».. وتخصيص طرق لهم أسفله

الطرق والكباري: مشروع قانون يسمح ب10% فقط إضافية من حمولة النقل الثقيل.. ومنع سير من يتجاوز هذه النسبة
أعلن رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، اللواء عادل ترك، عن وجود مقترح تدرسه وزارة النقل بجدية لتنفيذه، وهو إلغاء سير سيارات النقل الثقيل على الطريق الدائري، وتحديد مسارات أخرى للسير، قائلا: "هييجي يوم مش هنلاقي سيارات نقل تقيل على الدائري".
وقال ترك خلال تصريحات ل«الشروق»، إن "هيئة الطرق والكباري تسعى لتنفيذ هذا المقترح، لكن العائق الوحيد في الوقت الحالي هو التمويل لتنفيذ المقترح، حيث تحتاج الهيئة إلى 300 مليون جنيه لتنفيذه"، منوها بأن الطريق البديل للدائري هو أسفل الدائري، حيث ستقوم الهيئة برصف الطرق أسفل الدائري ليكون مسار مخصص لسيارات النقل الثقيل بعيدا عن الدائري، مثل المنطقة الممتدة من مدينة السلام وحتى محور 26 يوليو.
وأضاف أن "المشكلة تكمن في تعدد الجهات والمسئوليات، فوزارة النقل مسؤولة عن الطريق الدائري، بينما تتولى المحليات والمحافظات الثلاثة التي يمر بها الدائري، وهي القاهرة والجيزة والقليوبية، مسؤولية المنقطة الموجودة أسفله"، لافتا إلى أن "الوزارة أبدت رغبتها في أن تكون هي المشرفة فنيا على الطرق دون تحمل المسئولية المادية لارتفاع تكلفتها".
ولفت إلى أن انهيار الأسفلت وسوء حالة الطريق الدائري تعود إلى الأوزان الكبيرة للنقل الثقيل، معتبرا أن تطبيق المقترح وخروج النقل الثقيل من الدائري سيحافظ على حالة الأسفلت لأطول فترة ممكنة، منوها بأن السيطرة على الحمولات ستُنهي أزمة الآثار السلبية للنقل الثقيل على الدائري.
وأكد رئيس الهيئة أن الوزارة أعدت مشروع قانون ستقدمه إلى مجلس النواب لإقراره، يُجرم مرور سيارات النقل الثقيل بحمولة زائدة عن نسبة محددة، قائلا إنه سيمنح كل سيارة نسبة 10% فقط من إجمالي حمولتها كوزن إضافي، على أن يتم فرض غرامة مالية عن هذه النسبة الزائدة، مشددا على أنه "في حالة تجاوز حمولة السيارة لنسبة ال10% المسموح بها فسيتم منع السيارة من المرور، وإيقافها لحين تعديل الوزن للنسبة القانونية، "وسنطبق القانون بحزم ولن يُجدي تهديد رافضي القانون".
كما اعتبر أن "هذا القانون بعد إقراره سيزيد من سعر النقل وكذلك السلع، لكنه سيحافظ على الطرق"، موضحا أن "إجمالي الغرامات التي تحصل عليها الهيئة قد تصل إلى مليار جنيه، في الوقت الذي تحتاج فيه الهيئة إلى 5 مليارات جنيه سنويا لصيانة الطرق والكباري وإصلاح التهالك الناتج عن الحمولات الزائدة".