قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء، إحالة أوراق إعادة محاكمة القيادي الإخواني محمود غزلان، الصادر ضده حكمًا غيابيًا بالإعدام شنقًا في القضية المعروفة إعلاميًا ب«غرفة عمليات رابعة»، إلى محكمة الاستئناف، لضمها إلى أصل القضية، بعد أن قضت محكمة النقض بإلغاء الأحكام الحضورية الصادرة فيها وإعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة جنائية جديدة. وقبل ذلك، تنازل المحامي أسامة الحلو دفاع المتهم عن طلب رد المحكمة، مشيرًا إلى أن القضية برمتها ستعاد المحاكمة فيها أمام دائرة دائرة جديدة، ومن الأصح قانونًا ضم إعادة محاكمة غزلان إلى أصل القضية التي ستجرى فيها إعادة المحاكمة. كانت ذات الدائرة قد أصدرت حكمها في هذه القضية برمتها حضوريًا وغيابيًا بمعاقبة مرشد جماعة الإخوان محمد بديع و13 آخرين من قيادات الجماعة وأعضاء مكتب الإرشاد بالاعدام شنقًا، وبمعاقبة 37 آخرين من القيادات وأعضاء الجماعة بالسجن المؤبد. ونظرت محكمة النقض الطعن المقدم من المتهمين الحاضرين على الأحكام الصادرة ضدهم، وقضت بنقض الحكم وإعادة محاكمتهم أمام دائرة مغايرة، وحددت محكمة الاستئناف جلسة 8 فبراير المقبل لنظر أولى جلسات إعادة المحاكمة أمام دائرة المستشار معتز خفاجي. وكانت النيابة قد وجهت لبديع و50 آخرين من قيادات الجماعة، اتهامات تتعلق باتخاذ اعتصام «رابعة العدوية» مركزًا للتخطيط والتحريض، وإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان، بهدف إشاعة الفوضى في البلاد ومواجهة الدولة إبان ثورة 30 يونيو وعزل الرئيس الأسبق محمد مرسى من منصبه.