مصدر: حكم القصور الرئاسية عامل مساعد فى استرداد الأموال المهربة.. لكنه ليس «حاسمًا»

إرسال مطالبات قضائية جديدة مرفق معها حكم الإدانة خلال أيام.. والكلمة الأخيرة لسلطات الاتحاد الأوروبى
قال مصدر قضائى باللجنة القومية لاسترداد الأموال المهربة إن الحكم الصادر من محكمة النقض ضد الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال بالإدانة فى قضية القصور الرئاسية «عامل مساعد قوى» فى استرداد الأموال المهربة.
وأضاف المصدر الذى فضل عدم نشر اسمه ل«الشروق» أن لجنة استرداد الأموال برئاسة النائب العام كلفت جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد وقطاع التعاون الدولى بوزارة العدل برئاسة المستشار عادل فهمى بالحصول على نص الحكم الصادر فى قضية القصور الرئاسية وحيثياته، تمهيدا لإرسالها إلى الاتحاد الأوروبى فى محاولة لاسترداد أموال مبارك ونجليه.
وأوضح المصدر أن الحكم الصادر بالإدانة يعد أول حكم بات ضد مبارك منذ ثورة يناير 2011 وأنه على مدى السنوات الخمس الماضية كانت اللجنة تتفاوض من مركز ضعف على اعتبار أن معظم الدول كانت تشترط حصول المتهمين المجمدة أموالهم على أحكام باتة لا طعن فيها للموافقة على بدء إجراءات تسليم الأموال المهربة.
وأكد ان لجنة استرداد الأموال ستفعل ما عليها خاصة أنها «وجدت ما تبحث عنه أخيرا» من خلال ذلك الحكم، مشددا على أن اللجنة ستجهز مطالبة قضائية للاتحاد الأوروبى لاسترداد أموال مبارك مرفقا معها حكم الإدانة فى القصور الرئاسية وأن اللجنة سترسل تلك المطالبة خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأوضح المصدر أن الحكم رغم كونه «عامل مساعد قوى» فى استرداد الاموال إلا أنه ليس «حاسما بمفرده» وتبقى الرؤية النهائية لدى سلطات الاتحاد الأوروبى فى عملية رد الأموال وفقا للقوانين الداخلية فى كل دولة على حدة وفى إطار مكاتبات ومفاوضات لجنة الاسترداد والتنسيق معها.
وأشار المصدر إلى أن جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد، مساعد وزير العدل، قدم بداية الشهر الحالى طلبات إلى الاتحاد الأوروبى لتجديد تجميد أموال الرئيس الأسبق حسنى مبارك ورموز حكمه وأن هذا الإجراء يعد إجراء معتادا منذ ثورة يناير 2011 لحين استرداد هذه الأموال سواء بصدور أحكام قضائية نهائية بإدانتهم أو انقضاء الدعاوى الجنائية ضدهم بالتصالح معهم.
وأكد المصدر أن المدة المحدد لتجميد الأموال المهربة إلى دول الاتحاد الأوروبى ستنتهى فى 22 مارس المقبل .