العدالة من منظور العلاقات الأسرية

قضية العدالة الاجتماعية، من منظور العلاقات الأسرية والعدالة بين الرجل والمرأة، لا تحظي باهتمام حقيقي في مصر لا على المستوى الشعبي ولا على مستوى الأحزاب والتيارات السياسة المعارضة. فالعدل الاجتماعي على النحو الذي أقصده لا يعني مجرد الاهتمام بقضايا الفقر والغني وتوزيع الدخل، وإنما أيضا التصدي للظلم المبني على مفهوم محدود للوظائف الاجتماعية والوظائف الأسرية والسعي لتحقيق المساواة في حقوق المواطنة.
بهذا المفهوم فإن الموقف الشعبي العام وموقف التيارات السياسية المعارضة لا يري في هذا النوع من العدالة شأنا كبيرا أو ملحا، بل يتبني بشكل عام موقفا سلبيا من الموضوع برمته.
من جهة أولى فإن الموقف الشعبي وكذلك موقف التيارات السياسة المعارضة ينظر إلى الجهود التي تقوم بها الدولة في هذا المجال على أنها اهتمام بقضايا نخبوية تتجمل بها الدولة وأجهزتها وتتشدق بها الطبقات العليا لكسب ود الغرب والمؤسسات الدولية، وأن الإنجازات التي تحققت والتي مكنت النساء من بعض حقوقهن مثل تعديلات قوانين الجنسية والأحوال الشخصية ومحاكم الأسرة، ما هي إلا إنجازات شكلية مفروضة علينا من نظام دولي يسعى لفرض نموذج مستورد من المساواة بين الجنسين، مثلما هو الحال أيضا بالنسبة لانضمام مصر إلى اتفاقية إلغاء جميع أنواع التمييز ضد المرأة (CEDAW) واتفاقية حقوق الطفل (CRC). ولكن الحقيقة أن لا برامج التيارات والأحزاب السياسة المعارضة ولا الحركات الشعبية تضع بدلا لهذا الموقف الذي تنتقده، ولا حتى تولى الموضوع كله أي اهتمام.
من جهة ثانية فقد طالعتنا جريدة الشروق يوم الأربعاء 18 فبراير في الصفحة الأولى بموضوع تغيير النظام الأساسي والبرنامج السياسي لجماعة الإخوان المسلمين "من أجل المرأة" والذي صار يسمح باختيار المرأة رئيسا للجمهورية، مع الموضوع صورة لمظاهرة نسائية حاشدة تظهر تصدي نساء جماعة الإخوان لقوات الأمن.
فهل تعبر هذه الخطوة وهذا الخبر عن تغيير حقيقي ومناصر لقضية العدالة الاجتماعية بين صفوف حركة سياسية معارضة ذات شأن؟ أم أنها مجرد نوع من "الشكلانية" في تناول قضايا النساء؟ وأعني بالشكلانية هنا الاكتفاء بظاهر الأشياء على حساب معناها ومغزاها.
ولو رغبت جماعة الإخوان المسلمين في أن تعرب عن انحياز حقيقي للمرأة، يتجاوز الشكل إلى المضمون ويرمي إلى تحقيق العدالة في العلاقات الأسرية لكانت قد بادرت بمراجعة موقفها من التفسيرات الشرعية التي تنحاز للرجل بلا مبرر وبلا سند فقهي أو قانوني بدلا من مجرد الاعتراف بإمكانية تولي امرأة رئاسة الجمهورية.
أو لكانت أعلنت موقفا واضحا من قضايا الختان أو عمل المرأة بدلا من الاهتمام باختيار عدد قليل من النساء لخوض الانتخابات النيابية. وما ألاحظه هنا على حركة الإخوان المسلمين ينطبق على باقي التيارات السياسة المعارضة، التي يتمسك كل منها بالدفاع عن مواضيع شكلانية تبدو كما لو كانت مناصرة للمرأة، ولكنها لا تغير من واقعها أو مستقبلها بالمعني الاجتماعي الأكثر عمقا.
فبماذا نفسر هذا الفتور الشعبي والسياسي تجاه قضايا النساء والاكتفاء بالشكلانية في تناول قضاياها؟ وإذا كانت مكاسب المرأة الحقيقية التي تحققت من خلال مبادرات مثل إصدار قانون الخلع وتجرم الختان والسماح للمرأة بحرية السفر، إذا كانت هذه قضايا لا تهم التيارات السياسة المعارضة، فما الذي يرضيها أو تطالب به؟
المشكلة في تقديري أن قضايا العلاقات الأسرية لا ينظر إليها على أنها قضية عدالة اجتماعية بالمفهوم الكامل لها، وبالتالي لا تحظي باهتمام كاف. والتيارات والأحزاب السياسية في مصر تعتبر أن معاركها يجب أن تكون معارك سياسية من الطراز الأول، قضايا الصراع على السلطة، والبرنامج الاقتصادي، وتوزيع الدخل، وكلها قضايا مهمة
ولكنها في هذا الإطار لا تجد أن مشاكل الحياة الأسرية بالأهمية الكافية، برغم أنها في رأيي الخاص هي من صميم القضايا السياسية والاجتماعية، خاصة إذا ما وضعناها في إطار الوضع المتأزم للعلاقات الأسرية في مصر، ولوضع المرأة، ولزيادة حالات الطلاق والخلع والهجر وانتشار أطفال الشوارع.
كل هذه قضايا عدالة اجتماعية حقيقية تنم عن خلل في العلاقات بين النساء والرجال. فما هو برنامج الحركات الشعبية والتيارات المعارضة لحل هذه المشاكل؟ يمكننا أن نستمر في تجاهل هذه القضايا باعتبارها قضايا إنسانية بسيطة لا تتطلب برامج سياسية، وأن الصراع على السلطة أهم من قضايا الناس. ويمكننا أيضا أن نكتفي بالشكلانية أو نقول أن لدينا نساء في مراكز ووظائف عليا كما هو الحال في الخطاب الحالي لأغلب التيارات السياسية. ولكن قضايا السكان والصحة والأسرة والعمل والمواطنة والمساواة ليست ترفا بل هي المحتوى الحقيقي للسياسة وللتحرر.