أجلت محكمة جنايات بورسعيد في جلستها المنعقدة، الأربعاء، برئاسة المستشار محمد السعيد، محاكمة 51 متهما، في قضية أحداث الاشتباكات والعنف التي جرت بمحافظة بورسعيد يناير 2013 والتي وقعت في أعقاب صدور قرار محكمة جنايات بورسعيد بإحالة أوراق عدد من المتهمين بقضية مجزرة ستاد بورسعيد «في المحاكمة الأولى لهم» إلى مفتي الديار المصرية، إلى جلسة 16 يناير الجاري. وجاء قرار التأجيل لاستدعاء اللواء سامي سيدهم مساعد وزير الداخلية السابق، والضابط خالد جمال، مع تحديد جلسة 17 يناير لسماع مرافعة الدفاع عن المتهمين الأول والرابع والسادس والعاشر والحادي عشر، وجلسة 18 يناير لسماع مرافعة الدفاع عن المتهمين الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. استمعت المحكمة إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين الثالث والخامس، والذي طالب ببراءتهما وبراءة جميع المتهمين في القضية، بدعوى بطلان إجراءات التحقيق مع المتهمين واستجوابهم، وقصور التحقيقات، وعدم جدية التحريات وتناقضها، وانتفاء أركان جرائم القتل العمد والإتلاف للممتلكات، وعدم توافر أركان الجريمة، وعدم حيازة المتهمين لأية أسلحة أثناء إلقاء القبض عليهم. وكانت التحقيقات التي باشرها قاضي التحقيق المستشار عمر الجوهري، قد كشفت أن المجني عليهم في تلك الأحداث موضوع المحاكمة، قد بلغ 42 قتيلا من بينهم ضابط وأمين شرطة، ووقع إصابات في أكثر من 79 مواطنا آخرين.