تأجيل محاكمة المتهمين ب"اقتحام سجن بورسعيد" ل16 يناير

قررت محكمة جنايات بورسعيد في جلستها المنعقدة الأربعاء 6 يناير، برئاسة المستشار محمد السعيد، تأجيل محاكمة 51 متهمًا في قضية "اقتحام سجن بورسعيد" إلى جلسة 16 يناير الجاري.
وقررت المحكمة التأجيل لحين استدعاء اللواء سامي سيدهم مساعد وزير الداخلية السابق، والضابط خالد جمال مع تحديد جلسة 17 يناير لسماع مرافعة الدفاع عن المتهمين الأول والرابع والسادس والعاشر والحادي عشر، وجلسة 18 يناير لسماع مرافعة الدفاع عن المتهمين الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر.
وكانت أحداث عنف وشغب قد وقعت خلال يناير 2013 عقب صدور الحكم في قضية ستاد بورسعيد الشهيرة إعلاميا بقضية "أحداث سجن بورسعيد"، والتي راح ضحيتها 42 قتيلا من بينهم ضابط وأمين شرطة وإصابة ما يزيد عن 70 مواطنًا وشمل قرار الاتهام فيها 51 متهما من بينهم 19 متهمًا محبوسًا.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد بعضوية المستشارين سعد الدين سرحان ووائل عمر الشحات رئيس المحكمة وأمانة سر محمد عبد الستار و عزب عباس.
يذكر أن المحكمة قد استمعت اليوم إلى مرافقة الدفاع عن المتهمين الثالث والخامس، حضر المتهمين تحت حراسة امنيه مشدده ومثلوا فى قفص الاتهام وعلى غير العادة التزم المتهمين بقرارات المحكمة السابقه بالهدوء، وحضرت هيئة الدفاع المخصص لهم المرافعة وهم كل من محمد الضوء عن المتهم السادس والسابع ونيازى إبراهيم يوسف عن المتهم الرابع ومحمود شتى عن المتهم الثاني.
وطالب الدفاع ببراءة جميع المتهمين من أبناء بورسعيد وذلك تأسيسا على 12 دفع منها بطلان التحقيقات التي بأشرها قاضي التحقيق لتجاوز أمر الندب وبطلان أمر الإحالة واتصال هيئة المحكمة بالدعوى وبطلان أي قرار صدر عن محامى عام أو وكلاء نيابة بورسعيد من سرايا النيابة منذ تاريخ 29 يناير 2013 وما يليه، حيث أصبح الاختصاص المكاني لنيابة شطا التابعة لمحكمة دمياط إعمالا بقرار وزير العدل والنائب العام والقصور في عمل النيابة العامة وقاضي التحقيق وبطلان استجواب المتهمين جميعًا بدون دعوى محامي للمتهمين بالحضور معهم أثناء التحقيقات وذلك بالمخالفة للقانون وكذا عدم جدية التحريات وتناقضها مع كل من سئل من أولياء الدم الذين نفوا ارتكاب المتهمين جميعا من قتل أو الشروع فى قتل أبناءهم أو ذويهم وعدم صحة إسناد الاتهامات والأفعال الوارده بأمر الاحالة إلى المتهمين وعدم وجود ثمة دليل يقيني فى حق المتهمين وبطلان الدليل لتصوير المتهمين بغير رضاهم حال كونهم مقيدين الحرية وتلفيق التهم الواردة بأمر الإحالة والكيدية فيها لكون بعضهم مسجلين خطر وعدم توافر اركان جريمة القتل العمد والشروع فيها لدى جميع المتهمين وانتفاء جريمة الإتلاف العمدى لأي من الممتلكات الخاصة والعامة لعدم ارتكاب أي منهم هذه الجرائم، وكذالك عدم معقولية هذه الوقائع بتلك الصور الواردة من رجال البحث الجنائي من التحقيقات، وشرح الدفاع بعضا من الدفوع.
كان قاضي التحقيق عمر الجوهري المنتدب من محكمة استئناف الإسماعيلية للتحقيق في تلك القضية أمر بإحالة المتهمين لمحكمة جنايات بورسعيد لقيامهم خلال الفترة من 26 إلى 28 يناير 2013 بقتل 42 شخصا من بينهم ضابط الشرطة أحمد أشرف إبراهيم البلكي وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد بالإضافة إلى 40 مواطنا آخرين وإصابة 70 وذلك عقب قيامهم استغلال تظاهرة أهالي المتهمين في قضية ستاد بورسعيد حول سجن بورسعيد العمومي لمنع قوات الشرطة من نقل المتهمين من محبسهم لجلسة النطق بالحكم عليهم بأكاديمية الشرطة و قاموا بإعداد الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والمسدسات والذخائر الحية و عدد كبير من الأسلحة البيضاء و قنبلة يدوية، واندسوا وسط المتظاهرين السلميين وانتشروا في محيط التظاهرة .
وعقب صدور الحكم قاموا بإطلاق الأعيرة النارية ثوب المجني عليهما من رجال الشرطة ثم أطلقوا الرصاص بطريق عشوائية على باقي المتظاهرين من المواطنين مما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا و المصابين ..وكان القصد من ارتكابهم جناية القتل العمد هو استعمال القوة وتخويف المجني عليهم لإلحاق الأذى البدني والمعنوي بهم مما أدى إلى تكدير أمنهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر.
كما وجه إليهم تهم حيازة واحراز أسلحة نارية مشخنة وذخائر حية وبنادق خرطوش بدون ترخيص وذخائر حية بالإضافة الى حيازتهم إلى عدد كبير من الأسلحة البيضاء وقنبلة يدوية.